أقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية وبنكا الأهلي المصري ومصر – الأسبوع الماضي – دعوي قضائية لتنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة استئناف القاهرة باستلام أصول رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت «دعوي تسليم».
قال منصور قلادة، رئيس قطاع الاستثمار في البنك الأهلي المصري لـ «البورصة» إن الحكمين الصادرين عن مركز القاهرة للتحكيم الدولي ومحكمة الاستئناف يؤكدان صلاحية العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية للاستحواذ علي أصول بهجت وهي 18 أصلاً مقابل الديون التي فشل في سدادها للبنكين.
وبمقتضي الحكم الصادر بداية الشهر الجاري عن محكمة الاستئناف حصل البنكان علي 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين والتي أصبحت مالكة لتلك الأصول.
قال إن البنكين رفعا دعوي قضائية لاستلام أصول بهجت، مشيراً إلي ان استغلال هذه الأراضي سيتم بطريق التنمية والبيع.
واستبعد قلادة إمكانية الرجوع مرة أخري للمفاوضات فيما يتعلق بهذا الشأن والتصالح الودي، مشيراً إلي ان البنكين حصلا علي حكم نهائي ويتعاملان مع مال عام وليس خاصاً.
من جانبه، قال عماد فصيح، المستشار القانوني للبنكين لـ «البورصة»: إن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية رفعت دعوي للتنفيذ والاستلام تضامن معها البنكان الأهلي ومصر وتحدد يوم 17 مارس القادم لنظر الدعوي.
أضاف ان الشركة ستبدأ استلام الأصول جبرياً فور انتهاء النظر في الدعوي المرفوعة لتنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي.
كشف عن تقدم البنكين ببلاغ للنائب العام ضد أحمد بهجت للحصول علي 400 مليون جنيه مديونية متبقية.
قال إنه يتم حالياً تجهيز دعوي تحكيمية في هذا الشأن لاسترداد باقي المديونية يتم بحث الجهة التي سترفع أمامها وما إذا كانت ستخضع لهيئة التحكيم أم المحاكم المصرية العادية.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكماً قبل أيام أيّدت فيه طلب بنكي الأهلي ومصر في مصادرة أصول وفنادق وأراض وعقارات مملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد بهجت تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات.
قال المستشار القانوني للبنكين وقتها لـ «البورصة» ان حكم محكمة الاستئناف حصَّن حكم التحكيم الصادر في أبريل 2012 وأصبح حكم مركز القاهرة واجب النفاذ والبنكان حصلا علي مبلغ 3.238 مليار جنيه وأصبحت ممتلكات بهجت مملوكة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة للبنكين وتشمل الأصول فندق هيلتون وفندق شيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي بجميع محتوياتها ومجمع بهجت ستورز ومجمع سينمات دريم و3.5 مليون متر مربع هي كل الأراضي المتبقية في مدينة دريم بارك.
في السياق نفسه، قال يحيي قدري، المستشار القانوني لرجل الأعمال أحمد بهجت لـ «البورصة» انه انتهي من إعداد مذكرة قانونية للطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وفقاً لدرجات التقاضي العادية وسيتم تقديمها للمحكمة خلال أيام.
أشار إلي ان الدكتورة سميحة القليوبي، أستاذ القانون التجاري تُعد مذكرة أخري سيتم تقديمها أيضاً لمحكمة النقض للطعن علي الحكم.
قال إن دعوي التسليم التي رفعها البنكان لن تعطل إجراءات الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
