تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت وإثبات ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الشركات المنتجة علي رفع الأسعار.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له أمس إن الجهاز رصد اضطراباً في سوق الأسمنت وهو إحدي السلع الاستراتيجية المهمة التي يرتبط بها 95 صناعة أخري من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المحلي وزيادة الإنتاجية.
وأضاف يعقوب أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار في منتج الأسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان 30% وهي زيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب علي المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات حالياً كما أنها لا تتناسب أبداً مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، الأمر الذي انعكس سلباً علي حقوق المستهلك.
وكشف يعقوب أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الأسمنت في 2010 كان 16 مصنعاً بإجمالي إنتاجية 43.3 مليون طن سنوياً، ثم زادت في 2011 إلي 19 مصنعاً تنتج 44.7 مليون طن سنوياً، إلي أن وصلت في عام 2012 بلغ 21 مصنعا تنتج سنوياً 48.3 مليون طن وهو ما يثير لدي الجهاز تساؤلاً حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة التراجع الملحوظ في الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار وأشار إلي أن الجهاز استخدم حقه القانوني في إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدء التحقيق مع شركات الأسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينها علي زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وفي السياق ذاته تعتزم شعبة مواد البناء وجمعية مواطنون ضد الغلاء اليوم التقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لاتهام شركات الأسمنت بالممارسة الاحتكارية وتهريب 2 مليار دولار سنوياً خارج البلاد.
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية ستقوم وشعبة القاهرة اليوم برفع مذكرة إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لاتهام جميع الشركات التي تعمل بالسوق المحلي عدا شركة العريش للأسمنت بتهمة الاحتكار مؤكداً أن الشركات رفعت الأسعار 300 جنيه خلال الأسابيع الماضية أي أنها ستربح 2 مليار دولار من إنتاج 65 مليون طن أسمنت سنويا وتورد الشركات جميع هذه المبالغ إلي بلادها الأصلية ومنها اسبانيا وسويسرا بشكل دوري رغم حاجة مصر في الوقت الحالي إلي النقد الأجنبي.
كتبت ـ انعام العدوي وبسمة ثروت
