قرر المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية إلزام وزارة البترول بشراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز الطبيعي وتوريدها لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إن المجلس عقد اجتماعاً منذ أيام بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية والصناعة لحل أزمة الوقود لمحطات الكهرباء.
وأضاف أن حصة الشريك الأجنبي من الغاز تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، كما ألزم الأعلي للطاقة البترول بتخصيص 200 مليون قدم مكعب من الكميات التي سيتم استيرادها لمحطات الكهرباء.
وأشار المصدر إلي أن الكهرباء تحصل يومياً علي نحو 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز، في حين أن احتياجاتها تقترب من 4.5 مليار قدم.
وأوضح أنه سيتم سداد قيمة الوقود بين البترول والكهرباء وفقاً للاتفاق الثلاثي الموقع بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لافتاً إلي أن قيمة مسحوبات محطات الكهرباء من الوقود ارتفعت إلي 30 مليار جنيه سنوياً بعد الزيادات الأخيرة لأسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء والتي أقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بواقع 44 قرشاً للغاز بدلاً من 22 قرشاً و2300 جنيه لطن المازوت بدلاً من ألف جنيه.
قال إن 4 مشروعات لإنتاج وتوليد الكهرباء ستدخل الخدمة اعتباراً من يونيو المقبل وهي محطات بنها بقدرة 750 ميجاوات وشمال الجيزة 2250 ميجاوات والصين السخنة 1300 ميجاوات والسويس الحرارية.
كتب ـ صلاح المنوفي
