تراجعت وزارة النقل عن قرار سابق بفسخ العقد الممنوح لشركة « سونكر » لإقامة مشروع بشرق بورسعيد.
قال الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل لـ«البورصة» أمس: «تراجعنا عن فسخ عقد شركة سونكر بشرق بورسعيد والمعنية بمشروع الصب السائل وتمويل السفن بشرق بورسعيد».
أضاف عبداللطيف، ان وزارة النقل ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البترول والشركة والقوات المسلحة، لوضع تصور قانوني لمشكلة ارتفاع التنكات إلي 25 متراً، والتي تصر « سونكر » علي إقامتها رغم رفض القوات المسلحة لهذا الارتفاع لاعتبارات أمنية وايجاد حل وسط للمشكلة.
أكد عبداللطيف أن شركة سونكر تهدد باللجوء للتحكيم الدولي إذا تم فسخ التعاقد معها بعد رفضها التخارج بالتراضي.
من جانبه، قال المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري ان اللجنة ستتتابع مشكلة شركة سونكر ولن تسمح بفسخ التعاقد معها، نظراً للاستثمارات الضخمة التي ضختها في المشروع ما سيعمل علي توفير احتياطي السولار لمدة 15 يوماً داخل التنكات التي تعتزم إقامتها.
يذكر ان التكلفة الاستثمارية لمشروع «سونكر» تبلغ 3.2 مليار جنيه علي مساحة 500 ألف متر مربع لتداول وتخزين الوقود، إلي جانب انشاء رصيف بحري لرسو السفن بطول 900 متر.
تأسست شركة سونكر السخنة عبر تحالف يضم شركة أويل تانكج العالمية وشركات أميرال بوريس وشركة سونكر المصرية والتي تمتلكها وزارتا المالية والبترول، بالاضافة إلي بنك الاستثمار القومي.
من ناحية أخري، أكد الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل أن مجلس الوزراء سيقر عقد شركة مشرق لتموين السفن بميناء بورسعيد الأسبوع المقبل بعد ان وافق مجلس الدولة علي العقد.
كتب ـ مصطفي صلاح
