قال عاملون بقطاع البازارات والسلع السياحية، إن الاوضاع الحالية التي تعيشها مصر قتلت حركة الاقبال علي شراء السلع السياحية ،مع ما ترتب علي ذلك من إغلاق للورش الخاصة بالصناعات اليدوية.
وأكدوا أن السوق يمر بانخفاض في حركة الإقبال علي شراء السلع السياحية بنسب تتراوح بين 44% و70% حسب كل منطقة، فيما تعد منطقة البحر الاحمر الافضل مبيعا من المناطق الداخلية بالاقصر وأسون والقاهرة.
قال محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية، إن المظاهرات المتكررة وما صاحبها من انفلات أمني وأحداث عنف أثرت علي حركة شراء السلع السياحية وحالت دون تمتع السائحين بزيارتهم مصر وشراء الهدايا التذكارية.
وفقا للقطان، فقد تراجع الاقبال علي البازارات خلال العام الماضي 70% ، فيما كان جهاز التعبئة العامة والاحصاء قد قدر تراجع حركة الشراء بنحو 44% في عام 2011مقارنة بـ 2010.
و أشار إلي ان هناك نحو 45 ترخيصا لاعضاء بالغرفة تم الغاؤها لعدم سداد الاشتراك السنوي لأكثر من عامين بسبب ضعف الإقبال علي شراء السلع السياحية في الفترة الحالية، مضيفاً ان التراخيص الجديدة شبه متوقفة تماماً، رغم أن الغرفة خفضت 50% من قيمة الاشتراك ليصبح 2600 جنيه وكذلك الرسوم السنوية من 500 إلي 300 جنيه فقط.
و أوضح أن غرفة السلع السياحية سعت لتفعيل لجان تفتيش علي رخص البازارات بالتعاون مع وزارة السياحة بالإضافة لفرض رسوم تجديد لرخصة البازار، نظراً لعدم التزام بعض مالكي البازارات بسداد الرسوم السنوية و تجديد التراخيص.
و ذكر أن عدد البازارات المرخصة علي مستوي الجمهورية لا يتعدي 1850 بازاراً، مقابل 18 ألف بازار إجمالي عدد البازارات المرخصة و غير المرخصة علي مستوي الجمهورية، وتقدر نسبة البازارات المرخصة في القاهرة بنحو 9.6%.
من جانبه، قال مصطفي عز الدين، رئيس غرفة السلع السياحية بالبحر الأحمر إن بعض البازارات المتواجدة بالقاهرة خاصة القريبة من وسط البلد قد أغلقت خلال الأيام الماضية خوفاً من أعمال العنف و التخريب بالإضافة لضعف حركة الشراء.
و أضاف أن الإقبال علي شراء المنتجات السياحية تراجع بالنسبة لمختلف المناطق و تبعاً لنسب الإشغال، بعدما بلغت معدلات الإشغال في شرم الشيخ و الغردقة نحو 25%، و نسبة بيع المنتجات لا تتعدي 15% ، بينما تعد حركة البيع في القاهرة الأكثر تأثراً بالظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
و أشار إلي أن الدخل الوارد لأصحاب البازارات لا يغطي أكثر من 20% من إجمالي الدخل الذي كانوا يحصلون عليه قبل الثورة.
و شدد عز الدين، علي ضرورة دعم السلع اليدوية المصرية التي تخدم القطاع السياحي بدلاً من استيراد سلع صينية، والتي ارتفعت أسعارها بين 15%و 20% نظراً لصعود سعر صرف الدولار ما يدعم تنافسية السلع المصرية.
وطالب رئيس غرفة السلع السياحية بالاستعانة بالتكنولوجيا والأجهزة الصينية في تصنيع المنتجات السياحية، وأنه من الأفضل أن يُكتب عليها «صنع في مصر» بدلاً من «صنع في الصين» –حسب قوله-.
و أشار إلي أن ضعف الإقبال الذي يشهده القطاع السياحي بشكل عام أدي إلي إغلاق بعض البازارات المقامة داخل الفنادق وتسريح العمالة لعدم قدرتها علي دفع المرتبات و الإيجار الذي تقدر قيمته بنحو 10 آلاف جنيه شهرياً في المتوسط، وتلجأ بعض الفنادق إلي تخفيض قيمة الايجار مراعاة لظروف التجار والحالة الاقتصادية المتدنية.
خاص البورصة
