أوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن نظام التأمين الصحى المزمع تنفيذه هو نظام إجتماعى شامل بكل ما يحمله من معني، حيث أنه يشمل تغطية ٩٠٪ من المصريين بدلا من ٥٢٪ فى النظام الحالى داخل ١٢ محافظة فى مرحلته الأولى تشمل ٩ مليون مواطن، كما أن هناك اهتمام كبير برضاء المريض عن الخدمة المقدمة له وجميع المنتفعين بالخدمة الصحية مع مراعاة الفجوة المادية بين القادرين والفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة المالية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه العوامل في النهاية لتوفير الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعى أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخرى وتطبيقها من منظور الصحة في مصر.
وأكد أن تنفيذ نظام التامين الصحى الجديد يحظى بدعم من جميع مرافق الدولة لإنجاحه مما يدعم الحوار السياسى بشكل جيد لإعادة الأمور فى مصر إلى طبيعتها.
وأشار أن القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج ٢٠٪ من المرضى بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضى عنها المريض، وهناك فرص إستثمارية جديدة سوف يتم الإعلان عنها فى المجال الطبى للمساهمة فى دعم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
وقال أنس بارش مدير مكتب البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء فى مصر وجيبوتى إلى إهتمام البنك الدولى بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية، وذلك بهدف ايصال الخدمات للريف والحضر على حد سواء، مؤكداً أن استراتيجيات الصحة والتغذية فى البنك الدولى سوف تبدأ فى الشرق الاوسط على أساس المساواة والعدالة ، لافتاً إلى أن استخدام تلك المعايير هو الأقرب لقلوب الناس فى تلك المناطق.
ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي أن الوزارة لديها ٥٣٧ مستشفى وعدد الآسرة ٧١ ألف ، مؤكداً أن هناك تدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد عن طريق رفع كفاءة المستشفيات والأماكن المخصصة للمستحضرات الطبية.
كتب – بدوى شلبى
