اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد إصدار وتحويل واستبدال شهادات الإيداع الاجنبية مقابل الأسهم مقيدة بالبورصة المصرية, تمهيداُ لإعادة التعامل على شهادات الإيداع الدولية مرة اخري وفقاً للضوابط الجديدة, وتأتى على رأسها عدم الإعتداد بأي استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الأجنبية دون تحويلها أولاً إلى أوراق مالية محلية، على أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلى بعدم التصرف فى الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك بالالتزام بإحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات, وعلى بنوك الإيداع ووكلائهم المحليين وأعضاء البورصة التحقق من كافة بيانات عملائهم على مستوى المالك المستفيد والمجموعة المرتبطة به .
وواجه هذا الشرط انتقادات واسعه حول كيفية تطبيقه, لأنه لا يمكن إجبار المستثمر على تحويل شهادات الإيداع إلى أسهم لتنفيذ الصفقات خاصة أن عدد كبير من حملة شهادات الإيداع مستثمرين ومؤسسات أجنبية ترفض هذه التعقيدات ولن ترضي بها, لذا يكون أقل رد فعل لها عدم الإستثمار فى شركات مصرية .
وتضمنت الضوابط عدم السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بتحويل أكثر من ثلث رأس المال المصدر إلى شهادات إيداع أجنبية وذلك بعد حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية .
و تلزم الضوابط الشركات المتداول لها شهادات ايداع أجنبية حالياً بموافاة البورصة بكافة الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجلس إدارتها و محاضر جمعياتها العامة التى تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراقاً ماليه لها فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر .
واكدت الهيئة على ان تقدم طلبات التحويل من و إلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، كما اشتملت القواعد على عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس.
يري هاني محمود العضو المنتدب لشركة “بلوم مصر” للسمسرة فى الأوراق المالية أن الضوابط الجديدة والخاصة بعدم قبول عروض الإستحواذ الموجهه إلى شهادات الإيداع الدولية, جاءت كرد فعل لتنفيذ أكثر من 70% من عرض إستحواذ شركة “OCI N.V” على شركة “اوراسكوم للإنشاء والصناعة” دون الرجوع إلى الهيئة, لأن هذه النسبة تمثل شهادات الإيداع المقيدة فى بورصة لندن ووفقاً للقوانين الدولية المتعارف عليها لا تخضع هذه النسبة لموافقة هيئة الرقابة المصرية, وهو ما جعل الهيئة مربوطة الأيدي أمام الصفقة .
عارض محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية الضوابط الجديدة, مشيراً إلى أنها لن تأتى بأي صدي إيجابي بل ستقيد حرية المستثمرين وستؤدي إلى مزيد من السخط على الهيئة من قبل الشركات المقيدة والمالكة لشهادات إيداع دولية خاصة المقبلة على صفقات إستحواذ, لأن الشركات ملت من التعقيدات والضوابط التى تضعها الهيئة على عاتقها بالإضافة إلى طول الفترة التى تستغرقها للحسم فى أي صفقة, توقعاً أن يضيق الحال بمثل هذه الشركات وتتجه غلى الشطب من البورصة المصرية والبحص عن بورصات اخري خالية من هذه التعقيدات.
واستنكر ماهر الشرط الخاص بعدم الإعتداد بعروض الإستحواذ دون أن تحول الشركة جميع الشهادات الخاصة بها إلى اسهم محلية, متساءلاً عن كيفية إجبار حملة الشهادات على التحويل لأسهم, مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة إلزام المستثمر بقرارات معينة, متوقعاً أن يرفض حملة الشهادات فى حالات الصفقات التحول لأسهم ومن ثم ستقف الصفقة عند هذه الخطوة .
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة “برايم” أن الضوابط الجديدة تخلو من بعض التعديلات الاخري المطلوبة للحفاظ على الإستثمارات المحلية من الفرار إلى الخارج عبر التحويل لشهادات إيداع دولية, مشيراً إلى أنه من المفترض إلزام الطرف الذى قام بتحويل الأسهم المحلية إلى شهادات ثم بيعها بإعادة توجيه حصيلة البيع مرة اخري إلى البورصة المصرية من خلال شراء اسهم محلية لنفس الشركة أو شركات اخري, وهو المقترح الذى تقدم به مجلس إدارة البورصة المصرية إلى الهيئة .
يري يوسف كمال مسئول تعاملات ديسك الـ “GDRs” بشركة “النعيم” لتداول الأوراق المالية أن القرار سلبي ولا يحمل أي جدوي ايجابية, بل من الملاحظ أن الهيئة اصدرته خصيصاً بسبب صفقة الإستحواذ على “اوراسكوم للإنشاء والصناعه” والتى لم تتمكن من التدخل فيها وتعطيلها .
وأكد صعوبة إلزام المستثمر بتحويل شهادات الإيداع الخاصه به إلى الأسهم, معتبرا هذا الشرط تعقيدي لإيقاف أي صفقة ويأتي بجملة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتطفيش المستثمرين وتشارك بها الهيئة حالياً, لافتاً إلى أن قبول الصفقة من عدمه من الأمور التى تخص الشركة والمستثمرين وعلى الهيئة فقط تنظيم الضوابط التى تضمن حق المستثمر وليس وضع ضوابط لتعقيده وللتدخل فى الصفقة بأكبر شكل ممكن .
عارض شريف حشمت مدير شركة فاروس لتداول الأوراق المالية والمتخصص ب الـ “GDRS” شرط تحويل الشهادات إلى أسهم فى حالات الصفقات, مشيراً إلى أنه سيصتدم بالعديد من المشاكل على رأسها وجود مؤسسات مالية مثل “موجان ستانلي” و”ليمان برازرز” تمتلك رصيد جيد من شهادات إيداع شركات مصرية, ولا يمكن إجبار هذه المؤسسات على تحويل هذه الشهادات إلى أسهم محلية عند تنفيذ صفقات, لأنها بكل سهولة ستقرر العزوف عن الدخول بالسوق المحلى مرة اخري كما سترفض دون شك التحول لأسهم محلية.
طالب حشمت أن تكون قرارات الهيئة منطقية وقابلة للتنفيذ حتى لا تؤدي مستقبلاً إلى مشاكل طارده للاستثمار ستدفع البورصة المصرية ثمنها .
أيد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة “المصرية العربية – ثمار” لتداول الأوراق المالية القواعد الجديدة, مشيراً إلى أنها ستمثل حماية أكثر للمستثمرين, لأن الصفقة عندما تخضع لرقابة الهيئة ستحظي ببدائل متعددة ترضي جميع فئات المستثمرين, كما ستقوم الهيئة أولاً بالتحقق من القيمة العادلة للعرض قبل الموافقة عليه, وهو الأمر الذى لم يحدث فى صفقة “اوراسكوم للانشاء” حيث شابت الصفقة العديد من علامات الإستفهام حول كيفية التقييم وهل السعر عادل أم لا, كما أن حقوق الأقلية فى الصفقة ستضطر بالقبول بها لأنه بالفعل تم تنفيذ الجزء الأكبر منها .
ويري عبد الفتاح أن وضع حد أقصى لتحويل أسهم الشركة المقيدة فى البورصة إلى شهادات إيداع بواقع 33% شرط هام, لأن غالبية الأسهم الكبيرة ذات الوزن النسبي القوي فى المؤشر تمتلك “GDRs”, إلا أن السوق المصري لا ينعم بحجم السيولة المفترض أن توفره هذه الأسهم لأن غالبية رأس المال ممثل فى شهادات متداوله فى الخارج وبالتالى فإن النسبة الأصغر من هياكل ملكية هذه الشركات هي المتداولة بالسوق المحلي.
أضاف أن غالبية الشهادات الحالية تزيد نسبتها فى هيكل ملكية الشركات المصدره لها عن 70% و 80% وهي نسب مرتفعه تسمح بالمضاربة والتلاعب على هذه الشهادات .
من ناحية اخري, قامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة بالإجراءات الواجب الالتزام بها تنفيذاً لتلك القواعد والتى تتضمن إثبات نقل ملكية الأوراق المالية المحلية من المساهم البائع إلى بنك الإيداع بصفته مالك مسجل ، والالتزام بتعديل رصيد بنك الإيداع بصفته مالك مسجل فى ضوء عمليات التحويل بناء على الإخطار الذي يصدر من الادارة المختصة بالبورصة المصرية فى كل حالة ، وعدم جواز نقل تسجيل ملكية الأوراق المالية المحلية من بنك الإيداع بصفته المالك المسجل إلى المالك المستفيد (حملة شهادات الإيداع) وكذلك عدم جواز تغيير او استبدال بنك الإيداع بصفته مالك مسجل إلا بعد صدور ما يفيد ذلك من البورصة المصرية.
تضمنت الاجراءات المرسلة إلى شركة مصر للمقاصة الحصول من بنك الإيداع بصفته مالك مسجل او وكيله المحلى على تقارير ربع سنوية بأسماء الملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) وجنسياتهم وحجـم ملكية كل منهم وغيرها من البيانات الخاصة بالملاك المستفيدين، ومراعاة ان يقوم بنك الإيداع بصفته مالك مسجل بالنسبة للملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) او وكيله المحلى فى حالة الرغبة فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، بإخطار شركة مصر للمقاصة ، على ان تقوم شركة مصر للمقاصة بإيقاف إثبات او تسوية أية عمليات فور علمها أنها تمت بالمخالفة لذلك ، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة .
علياء سطوحي – ولاء جمال
