تبدأ الشركات المقيدة فى البورصة موسم توزيعات أرباح عام 2012 وذلك عقب إعلان عدد كبير منها عن ارباحه, وتفلت هذ الأرباح من الخضوع لضريبة التوزيعات لذا اعتبرتها الشركات الفرصه الأخيرة للتوزيع النقدي حيث أن الموسم الجديد سيشهد تحول ملحوظ فى السياسات التوزيعية للشركات من نقدية إلى أسهم مجانية فى محاولة لتفادي هذه الضريبة
قال هاشم السيد مدير عام شركة “المصريين فى الخارج” للإستثمار والتنمية أن السياسية التوزيعية الأفضل لدي مجالس إدارات الشركات التى تنطوي على فرص نمو وتوسع هي ترحيل الأرباح أو توزيع أسهم مجانية وذلك لإستغلال السيولة فى تمويل مشروعاتها, إلا أن المستثمرون دوماً ما يطالبون مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية ويستجيب المجلس لمطالبهم سعياً لإرضائهم, ولكن بعد فرض ضريبة التوزيعات النقدية وبالتبعية انخفاض العوائد المالية الناتجه عن التوزيع النقدي مقارنة بتوزيعات الأسهم المجانية ستتغير مطالب المستثمرين إلى الأخيرة وهو ما سيسهل المهمة كثيراً على مجلس إدارة الشركات وسيتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من الأرباح .
اعترض طارق شوقي عضو مجلس الإدارة بشركة “النيل لحليج الاقطان” على ضريبة التوزيعات النقدية, مشيراً إلا أنها بمثابة عقاب للمستثمرين علي استثمار أموالهم ومشاركتهم فى تمويل الشركات ودعمها, مما يدل علي وجود أزمة كبيرة في الكفاءات الحكومية المتخذه للقرارات لتضارب السياسات والاهداف .
ويري شوقي أن الحكومة تسعي إلى رفع نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 35% لكنها خجلت من فعل ذلك مباشرة لذا اتجهت إلى اصدار ضريبة جديدة على التوزيعات للوصول إلى نفس الغرض وذلك فى إطار سعيها لجمع أكبر قدر ممكن من الاموال .
وأكد فيكتور فخري عضو مجلس الإدارة والمدير المالي بشركة “دايس للملابس” الجاهزة على استياءه من القرارات الاخيرة للحكومة بفرض ضرائب علي تعاملات البورصة والتى تبعها فرض ضرائب علي التوزيعات النقدية ليصل اجمالي الضرائب علي ارباح الشركات 35 % تقريباً, وهو أمر غير مبرر ويتسبب فى إزدواج ضريبي.
وأضاف شوقي أن تداعيات ضريبة التوزيعات النقدية أكثر سوءاً بالنسبة للشركات المساهمة غير المقيدة فى البورصة, موضحاً أن حملة الاسهم المقيدة سيطالبون بالتخلص من هذه الضريبة من خلال الحصول على اسهم مجانية بديلاً من كوبونات نقدية, ومن السهل بيع هذه الأسهم بعد ذلك والحصول على ثمنها, وذلك على عكس المستثمرين في الشركات غيرالمقيدة والتي تمثل 99 % تقريباً من حجم الشركات العاملة في مصر, حيث أنهم غير قادرين على تسييل هذه الأسهم والتمتع بمزايا نقدية .
وأكدت ريم أسعد الرئيس التنفيذي لشركة “رايه لخدمات مراكز البيانات” على أن الشركات ستلجأ إلي توزيعات الأسهم كبديل عن الكوبونات النقدية لتتجنب تحمل عبء هذه الضريبة أو قد يتجه البعض الآخر إلى تقسيم التوزيعات بين نقدي واسهم مجانية لخلق توازن خاصة إذا كانت الشركة لديها ارصدة نقدية متراكمة ولا تمتلك خطة توسع حاليه.
من ناحية اخري, بدأت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة فى توزيع كوبونات نقدية, منها شركة “أموك ” والتي قامت بتوزيع القسط الثاني من الكوبون رقم (9) بواقع 2 جنيه الخميس الماضي, وشركة “مصر الجديدة” للاسكان والتعمير والتي تستعد لتوزيع القسط الثاني من الكوبون النقدي رقم (18) بواقع 0.35 جنيه لسهم , كما تقترب شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” من توزيع القسط الثاني من الكوبون النقدي رقم (14) بواقع 0.80 جنيه للسهم , وأيضاً شركة “مصر للزيوت والصابون” والتي ستقوم اليوم بدفع القسط الثاني من الكوبون رقم (22) بواقع 0.30 جنيه للسهم .
و تستعد شركة “اميكو ميديكال ” لتوزيع القسط الثالث من الكوبون رقم (8) بواقع 0.1125 جنيه وشركة المهندس للتأمين والتي ستقوم بتوزيع القسط الثاني من الكويون النقدي رقم (32) بواقع 0.5 جنيه .
البورصة خاص
