يعقد حزب مصر القوية اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان موقف الحزب من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب من عدمه, وذلك بحضور رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
قال محمد الفولي، المتحدث باسم حزب مصر القوية، لـ”البورصة”، أن الحزب يستهدف في الانتخابات القادمة نسبة تتراوح من 5-10% رافضاً فكرة الدخول في تحالفات انتخابية وبالأخص مع الحزب الحاكم والنور وجبهة الإنقاذ في وضعها الحالي.
وأضاف أن الحزب يفضل التنسيق الانتخابي، لافتاً إلى أن الحزب أجرى عدة لقاءات بينه وبين بعض الأحزاب والقوى الثورية بشأن التنسيق على الدوائر الانتخابية مثل حزب الوسط ومصر ومصر الحرية والدستور.
وأوضح أن الحزب لا ينوي مقاطعة الانتخابات وذلك لعدة أسباب أهمها عدم إعطاء فرصة لفصيل معين للاستئثار بالمجلس، وبناء معارضة قوية، فضلاً عن بناء كوادر لديها خبرة برلمانية تساعد على الانتشار الأوسع للحزب والتأييد الشعبي له، بالإضافة إلى المهام الملقاة على عاتق المجلس القادم والتي تزيد من أهميته وأهمية الانضمام له.
ويرى ضرورة أن يعاد عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته وتعديل أي عوار فيه قد يؤدي مستقبلاً لحل المجلس، معلناً رفض الحزب ما قام به مجلس الشورى وعدم إعادته القانون للمحكمة الدستورية للبت فيه بعد التعديلات الأخيرة.
وأكد على بعض النقاط كضمان لنزاهة الانتخابات منها المراقبة والإشراف القضائي والدولي والمحلي على الانتخابات، وحل مشكلة القضاء، فضلاً عن مطالبته إعطاء الحق لكل حزب بالحصول على نسخة من الكشوف الانتخابية دون الاستئثار بهذا الحق لفصيل عن الآخر.
ويرى أن الوضع الراهن في البلاد لا يسمح بإجراء انتخابات، خاصة ما تمر به مدن القناة وميدان التحرير، مطالباً مؤسسة الرئاسة بالاستماع لمطالبهم كسبيل للتهدئة قبل إجراء الانتخابات.
صرح الدكتور عمرو دراج ،عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، لـ”البورصة”، أن الحزب يستهدف الأغلبية في البرلمان بنسبة تزيد عن 50%، مؤكداً ترحيب الحزب بالتحالف مع كافة الأحزاب حتى وإن لم تحسب على التيار الإسلامي.
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة لم يكن بينه وبين النور تحالفاً من قبل في الانتخابات،
وأشار أن المكتب التنفيذي للحزب اضطلع على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية سواء شبهة عدم الدستورية أو الملاحظات الصغيرة، مؤكداً أن المجلس التزم بكافة التعديلات، معتبراً أن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في الرقابة اللاحقة وإنما فقط السابقة، ولا داعي للمخاوف التي تنتاب بعض الأحزاب بشأن قانون الانتخابات.
ويرى أن الحملة الموقعة من قبل جبهة الإنقاذ الوطني والتي تقوم على تجميع 2 مليون توقيع لوقف الانتخابات البرلمانية، بأنه هد مهدر لا جدوى منه، داعياً أعضاء الجبهة بإعادة النظر في قرارهم بشأن مقاطعة الانتخابات وبناء جبهة معارضة قوية.
ولفت أن السبيل لتهدئة الأوضاع الراهنة في البلاد يأتي بانعقاد مجلس النواب، وحل المشاكل المختلفة عبر التشريعات الملحة التي ستساهم في تخفيف الاحتقان والغضب الشعبي على الحكومة، خاصة وأن مجلس الشورى مهامه محددة على عكس النواب.
وأوضح المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، لـ”البورصة”، أن الحزب سينتهي الجمعة المقبل من إعداد قوائم مرشحيه، لافتاً أن الحزب يستهدف بلوغ نسبة 20% خلال الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال الدخول في تحالفات مع أحزاب الفضيلة والصرح والحضارة والإصلاح والنهضة باعتبارها أحزاب وسطية رافضاً التحالف مع الحزب الحاكم أو النور أو مصر القوية، مرحباً بالتنسيق الانتخابي مع كافة الأحزاب باختلاف توجهاتها.
وأضاف أن الحزب سيضع بعض البنود التي يراها الضمان لنزاهة الانتخابات وبالأخص ضرورة أن يتم الفرز في اللجان الفرعية، وأن يوضع قاض على كل صندوق، متخوفاً من محاولات تزييف الإرادة خاصة للفئة الأمية في مصر والتي تبلغ نسبتها 40% سواء من خلال شراء الاصوات أو خلال العملية الانتخابية.
وكشف أن الحزب ينوي وضع 100 شخصية عامة لها داخل قائمتها الانتخابية، لتصبح دعامة قوية للحزب خلال الدعاية للانتخابات.
ويرى أن قانون الانتخابات ليس بحاجة للعودة مة أخرى للمحكمة الدستورية باعتبار أن مجلس الشورى قد التزم بكافة الملاحظات التي أشارت إليها الدستورية، مؤكداً أن بمجرد انعقاد المجلس سيتم إعداد قانون انتخابات جديد، وفي حال وجد عوار في القانون فسيدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على حل المجلس من عدمه.
ومن جانبها أعلنت حركة قضاة من أجل مصر مشاركتها في الإشراف القضائي على الانتخابات ورفضها للمقاطعة.
فيما صرحت وزارة الأوقاف أنها ستدعو من خلال منابر المساجد جموع الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات باعتباره واجب ديني.
كتبت – وفاء عبد الباري
