تستعد الحكومة لفتح اعتماد إضافي جديد في الموازنة العامة للدولة لتمويل الإنفاق العام حتي نهاية العام المالي الحالي بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه.
كشف أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية في تصريحات لـ «البورصة» عن إعداد الوزارة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية لاستكمال باقي المصروفات الضرورية حتي نهاية العام المالي الحالي بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه.
برر جوهر اضطرار الوزارة إلي اتخاذ هذا الإجراء بتكوين مخصصات أقل من اللازم لدعم الطاقة في الموازنة الحالية، وبلغت تلك المخصصات 70 مليار جنيه وهو ما تجاوزته الاحتياجات الفعلية.
في حال اتمامها ستكون تلك هي المرة الثانية في العام المالي الحالي الذي تضطر فيه الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة، وسيكون مجموع تلك الاعتمادات 100 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد فتحت اعتماداً إضافياً بقيمة 50 مليار جنيه في الموازنة الحالية قبل نهاية العام الماضي بعد التوصل إلي اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وكان الهدف منه تمويل العجز المتفاقم في الموازنة، وحصل دعم الطاقة علي نصيب الأسد من الاعتمادات الإضافية وبلغ مجموع مخصصاته منها 30 مليار جنيه.
أدي فتح الاعتماد السابق إلي رفع العجز المستهدف في الموازنة من 134 مليار جنيه إلي 185 مليار جنيه، وسيؤدي فتح الاعتماد الإضافي الجديد إلي زيادة العجز الذي قد يصل إلي 235 مليار جنيه.
أضاف انه من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي إلي مجلس الشوري لسرعة استكمال متطلبات العام المالي الجاري، لافتاً إلي ان ذلك لحساب العجز في الموازنة بصورة فعلية.
أشار رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلي أن الانفاق لم يعد يتم إلا في حدود الضروريات احتواءً للعجز في الموازنة الحالية التي لم يعد يتبقي منها سوي 4 أشهر فقط لحين التقدم بالموازنة العامة الجديدة.
فيما كشف مصدر مقرب من وزير المالية عن ان الاعتماد الإضافي المزمع التقدم له وتمت زيادته إلي 50 مليار جنيه لتغطية بعض الطلبات الاستثمارية التي طلبتها الجهات الحكومية بما يرفع الاحتياج الفعلي لتغطية العجز في أبواب الأجور والدعم والاستثمارات.
كانت الحكومة قد قالت في بيانها في النصف الأول من العام المالي إنها تتوقع أن يصل العجز إلي 185 مليار جنيه في نهاية العام إذا تم تطبيق خطة لتصويب المسار المالي، وإذا لم يتم تطبيقها سيصل إلي 217 مليار جنيه.
فشلت الحكومة في تطبيق معظم الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، ويعني الاعتماد الجديد أن العجز في الموازنة سيتجاوز التوقعات المتشائمة للحكومة.
كتبت – إسلام زايد
