خيمت الخطوة التي اتخذتها مصلحة الضرائب بإحالة ملف النزاع مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلي النيابة، بظلالها السيئة علي الأوضاع الاستثمارية في مصر، وعززت من عدم ثقة دوائر الاستثمار في الحكومة، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي سبق أن أرسلتها حول ترحيبها بعودة رجال الأعمال الذين خرجوا من البلاد تحسباً لاتخاذ أي إجراءات استثنائية ضدهم، وهي نفس الرسالة التي بعثها حسن مالك، رئيس لجنة « تواصل » بين رجال الأعمال والرئاسة، عندما أعرب عن أمله في عودة رجال الأعمال الموجودين في لندن معه إلي مصر علي طائرة واحدة.
أطاحت إحالة الملف إلي النيابة – أيضاً بمؤشرات البورصة لتحقق أكبر خسارة يومية في 3 أشهر بواقع 7.2 مليار جنيه، ودفعت شركتي فاروس والنعيم لإصدار توصيات بالبيع في سهم « OCI » لتعد الأولي من نوعها التي تصدر بحق السهم الذي خسر – أمس – 3.5% من قيمته وسط مبيعات عشوائية.
قالت الشركة في بيان – أمس – إنه لم يتم إخطارها بوضع أنسي وناصف ساويرس علي قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلته أمس الأول عن مصادر قضائية، وأكدت الشركة أن المطالبة الضريبية التي وردت للشركة بموجب نموذج 19 تبلغ 4.7 مليار جنيه، وأنها طعنت عليه في الميعاد القانوني، وأنها لم يردها أي مطالبات ضريبية أخري.
إلا ان مصدر بارز بوزارة المالية أكد ان المحضر الذي تم إرساله إلي النيابة العامة يتهم الشركة بالتهرب من سداد 14 مليار جنيه.
علمت «البورصة» من مصادر قريبة الصلة بالشركة أن وزارة المالية عرضت خلال مفاوضاتها السابقة مع أوراسكوم سداد « ناصف ساويرس » 4.7 مليار جنيه اعتبرتها الوزارة المالية ضريبة عن مبادلة حصته من صفقة بيع قطاع الأسمنت البالغة 22 مليار جنيه بأسهم في شركة لافارج للأسمنت، علي أن تتنازل في الحكومة في المقابل عن المطالبة بـ 14 مليار جنيه ضريبة بيع أوراسكوم قطاع الأسمنت بـ 68 مليار جنيه.
بينما عرضت « OCI » علي مسئولي المالية تضمين 1.2 مليار جنيه في الإقرار الضريبي «تحت أي مسمي»، بالإضافة إلي تعهد عائلة ساويرس بالمساهمة بما قيمته مليار جنيه في تمويل مشروعات قومية «تسليم مفتاح» سواء بإقامة مستشفي لعلاج فيروس سي أو طريق بسيناء.
واستندت الشركة في طعنها علي الضريبة التي وردتها علي نموذج 19 إلي أن اكتتاب ناصف ساويرس في لافارج للأسمنت لايعتبر مبادلة تخضع للضريبة، التي تتجاوز 11% وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005، نظرا لأن المبادلة لابد وأن تكون بين الشركة المستحوذة والمستحوذ عليها، وإنما تمت بين ناصف ساويرس بشخصة وشركة لافارج، كما أن الاكتتاب جاء بعد 5 أشهر من الصفقة مما يخرج هذه الخطوة من بند المبادلة.
كما حذرت المصادر من أن اخضاع صفقة أوراسكوم – لافارج للضريبة سيضع الحكومة في مأزق تعميمها علي أكثر من 120 عملية استحواذ تمت الفترة الماضية، كما يعد تطبيقا لنص ضريبي بلا سند قانوني وبأثر رجع، وهو ما يحظره القانون.
وتعفي الفقرة 8 من المادة 50 بقانون الضرائب الموحد لسنة 2005 ناتج التعاملات بالبورصة سواء كانت مضاربة أو استحواذ من الضريبة بيعا وشراء.
من جانبه، أعرب مصدر بارز بمصلحة الضرائب عن ثقة المصلحة الكبيرة في حسم النزاع لصالحها، وقال “لن نترك حق الدولة في اكبر صفقة تمت في تاريخ البورصة”.
وقال المصدر “ ليس من المعقول ان تتم صفقة بـ 68 مليار جنيه ولا تحصل الدولة عنها جنيها واحدا”.
اضاف المصدر ان المصلحة تستند إلي صحيح القانون في مطالبة الشركة بالضريبة، خاصة المادتين 47 و17 من قانون 91 لسنة 2005، .
وقال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة بـ” هيرميس “ ان التطورات الأخيرة في ملف النزاع مع أوراسكوم تعمق أزمة ثقة بين المستثمر والحكومة، وتفتح أبواب الخوف والقلق لدي المستثمرين من المجهول والشكوك بالشركات التي يساهمون بها.
وانتقد محمود عطالله، المدير التنفيذي لشركة “ سي اي كابيتال “ عدم التوصل إلي حل لهذا النزاع بهدوء، خاصه ان المفاوضات لم تنته بعد، كما انتقد تضارب هذه الخطوة المتسرعة مع ما أعلنته الحكومة من السعي للتصالح مع رجال الأعمال وإعادة الذين خرجوا من مصر.
كتب – محمد عياد وأحمد فرحات وشيماء ترك
