رحب خبراء التمويل العقاري بقرار صندوق الدعم إصدار بوليصة تأمين مجمعة لعملاء الصندوق ورأوا أنه سيكون له تأثير إيجابي علي سوق التمويل العقاري وسيشجع الشركات والبنوك علي تسهيل الاقتراض وزيادة عدد العملاء المستفيدين من التمويل وسيقلل من عدد الملفات التي ترفضها البنوك والشركات بسبب غياب ضمانات الاقتراض، فيما أكد خبراء التأمين انه سيسهم في دعم محافظ الشركات التأمين نتيجة استيعاب تلك العقود لمختلف الشرائح ما يسهم في زيادة الأقساط.
كانت مي عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقاري قد كشفت في حوار سابق لـ «البورصة» عن أن الصندوق يتفاوض مع شركتي مصر للتأمين وإسكان التابعة لبنك التعمير والاسكان لعمل بوليصة تأمين جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري والتي تتيح للصندوق انشاء شركات أو عمل وثائق لضمان المخاطر وذلك لتشجيع البنوك علي تمويل محدودي الدخل.
وكشف مصدر بشركة اسكان للتأمين أن المفاوضات لاتزال جارية مع الصندوق للاتفاق علي التغطيات التي سوف تشملها الوثيقة الجماعية لعملاء الصندوق وأن المفاوضات أوشكت علي الانتهاء.
قالت عبدالحميد ان الصندوق يبحث حالياً قصر وثائق ضمان المخاطر علي الفئات الأدني من محدودي الدخل والذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التي تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً خاصة أن قيمة بوليصة التأمين ستتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلي 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلي 120 ألف جنيه ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض.
أضافت أن هذا الاجراء سيساعد علي تنشيط سوق التمويل العقاري لأن اغلب العقارات غير مسجلة والممولون لا يملكون ضمانات كافية لاقراض العملاء وانه في حالة وجود وثيقة تأمين لضمان المخاطر فان نسبة المخاطرة في منح التمويل ستقل خاصة أن شركة الضمان ستتحمل الخسائر عن الشركة وسيتجه الممولون إلي دعم محدودي الدخل.
تابعت انه يتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لاتاحة هذا النوع من النشاط لخلق منافسة في السوق ولاتاحة الحصول علي أفضل سعر خاصة أنه موجود بالفعل لضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعلنت أن الصندوق سيلجأ إلي انشاء شركة لضمان المخاطر أو المشاركة في احدي الشركات الجديدة اذا لم يلب السوق طلباته وسيكون تأسيس الشركة هدفه الأساسي ضمان عملاء الصندوق لدي البنوك وشركات التمويل.
قال أشرف رمزي، المدير التنفيذي السابق لشركة التعمير للتمويل العقاري ان اصدار بوليصة تأمين لعملاء الصندوق سينعكس بصورة ايجابية علي نشاط التمويل العقاري في مصر ويقلل من حجم المخاطر التي تتخوف منها الشركات عند دراسة ملفات محدودي الدخل.
أضاف أن هذا القرار سيقلل من عدد الملفات التي ترفضها الشركات والبنوك ويجعل الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك أو الشركة قبل التمويل واقعية وتجنبهم الكثير من المشاكل لكن لابد من وضع بند للالتزام الأدبي بين البنوك وشركات التمويل العقاري من جهة وشركة التأمين من جهة أخري حتي لا يتم تحميل الخسارة علي الشركة طالما أن ثمن الوحدة مضمون حال عدم السداد، وأنه لابد من وضع دراسات ائتمانية مضبوطة قبل منح التمويل وعدم القاء العبء علي شركة التأمين.
أوضح رمزي أن التأمين علي الوحدة يجب أن يقتصر علي المستجدات التي تطرأ بصورة مفاجئة وتمنع العميل من السداد مثل انخفاض رواتب العمالة غير المنتظمة في قطاع السياحة أو حالات التأثر الشديد للدخل.
وتوقع أن تنخفض معدلات التعثر في السداد بعد التأمين علي محدودي الدخل خاصة أنها لا تتجاوز في مصر نسبة 3% من اجمالي العملاء مقارنة بالنسبة العالمية التي تصل إلي 5%، مشيراً إلي أن قانون التمويل العقاري يتيح منح تمويل بنسبة 90% من ثمن الوحدة ولكن عند تمويل محدودي الدخل يتراوح التمويل بين 35 و40% من ثمن الوحدة واقصي تمويل يصل إلي 35 ألف جنيه للوحدة التي تصل قيمتها إلي 80 ألف جنيه.
من جانبها، قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري ان تأمين صندوق التمويل العقاري علي عملائه سيساعد علي تسهيل وتشجيع الاقتراض من الشركات والبنوك.
أضافت أن القرار سيكون له مردود ايجابي علي سوق التمويل العقاري خاصة أن البنوك والشركات ترفض تمويل ملفات محدودي الدخل وخاصة الشريحة الدنيا من الدخول خوفاً من عدم التزام العميل بالسداد مطالبة باتخاذ مزيد من الاجراءات لتنشيط السوق ومنها اقرار تعديلات قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001.
أوضحت أن نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل العقاري بلغت 3% فقط في مصر وهي أقل من المعدلات العالمية واصدار بوليصة ضمان مخاطر لعملاء الصندوق سيساعد علي تقليل نسب التعثر لأكثر من المعدلات الحالية وأن عمليات اعادة التمويل التي قامت بها الشركة حتي الآن مع شركات التمويل العقاري شملت 16 ألف عميل وبلغت نسبة التعثر 3% فقط.
أكدت إسماعيل أن بوليصة التأمين ستكون مضمونة العائد لأن متوسط التمويل الممنوح في مصر يصل إلي 54% من ثمن الوحدة ولا يرتفع إلي 90% الا في حالات قليلة للاسكان الفاخر وشركة التمويل أو البنك سيضمن حقوقه في حالة عدم قدرة العميل علي السداد وذلك من عائد الوثيقة وأن نسبة 0.25% أو 0.5% من ثمن الوحدة لن تمثل عبئاً علي الصندوق أو العميل.
أوضح علي الديب، أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة ان اتجاه شركات التأمين لابرام وثائق التأمين المجمعة يسهم في دعم المحافظ التأمينية لها نتيجة استيعاب تلك العقود لمختلف الشرائح بصفة مستمرة وهو ما يسهم في زيادة الأقساط.
أشار إلي أن هناك توصيات منذ فترة من خلال الاتحاد المصري للتأمين بتوسع الشركات في توفير وثائق مخاطر السداد لأصحاب الوحدات العقارية وانه من الضروري أن تشمل التغطية مخاطر الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتي قد تؤدي إلي تهدم الوحدة السكنية.
أكد الديب أن هناك ضرورة لإصدار وثيقة التأمين في حالة وفاة المؤمن له مالك الوحدة السكنية لضمان سداد القرض الخاص بها حالة حدوث الوفاة، وتحميل القسط الخاص بها علي القرض بمبالغ محدودة.
كتب – محمد درويش ومحمد عزب
