نجحت المملكة العربية السعودية مؤخراً في توسيع نطاق انشطتها الاقتصادية غير البترولية للاستفادة من عائدات التصدير المرتفعة في التحول نحو اقتصاد اكثر استدامة معتمدة علي التطور الملحوظ في القطاع المالي لديها والاستقرار النسبي الذي تتمتع به اسواق المال لديها.
ظهرت المملكة العربية السعودية كموطن جديد للصناديق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك مع احتدام المنافسة بين المراكز المالية في الخليج.
ويقول محامون وخبراء مختصصون في الصناديق ان المملكة الغنية بالبترول قفزت إلي المقدمة في السباق الخاص بجذب الأموال إلي الخليج، وإن ذلك اشتمل علي صناديق استثمار مفتوحة لمستثمري التجزئة وصناديق خاصة للأثرياء، من اجل الاستثمار في العقارات والأسهم الخاصة.
وكانت معظم الصناديق التي تعمل في الإقليم تفضل، بحكم العادة، الاستقرار في أنظمة أكثر رسوخاً، مثل جزر كايمان أو لوكسمبورج.
ولكن حينما تستثمر هذه الصناديق الأجنبية في الشرق الأوسط، عادة ما تواجه قيودا تفرضها السلطات علي تملك الشركات والأراضي، لحمل الصناديق التي يهيمن عليها مستثمرو الخليج علي العمل تحت مظلة القضاء المحلي.
ففي السعودية، علي سبيل المثال، ضربت الضرائب التي تواجهها الصناديق التي مقارها في الدول الاجنبية رقما قياسيا حيث وصلت إلي 25%، بينما تدفع الصناديق التي تتخذ من السعودية مقرا زكاة بنحو 2.5% فقط.
قالت مؤسسة كينج آند سبالدينج القانونية والتي اسست هياكل صناديق في المنطقة في 2007 انها تراقب جولة جديدة من ارتفاع اسعار الفائدة لصناديق مشابهة وهو ما سوف يوفر الضرائب التي يدفعها المستثمرون.
وأوضح نبيل عيسي، أحد الخبراء في المؤسسة أن السعودية تتمتع ببنية تشريعية جيدة واقتصاد أوسع من غيره في الخليج ولذلك فإن تأسيس مزيد من صناديق الاستثمار مقرات لها هناك لا يعد أمرا مستغربا.
يري المحللون أن ازدياد اختيار الصناديق للاستقرار في الداخل يعطي المنظمين المحليين مزيدا من التحكم مما يساعد علي تطوير الأنظمة المالية المحلية للخليج.
وفي ظل المنافسة الشرسة بين دول الخليج للتحول إلي مركز لصناديق الاستثمار بمختلف انواعها خاصة صناديق التعاونيات الاكثر انتشارا عبر الحدود فإن انتعاش اسواق الاسهم في الرياض سيعطيها دفعة قوية لحسم السباق.
والاهتمام المتزايد بالمملكة – التي ستحصل علي قدر أكبر من الدعم إذا حدث ما هو متوقع، وفتحت أسواق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر – ينعكس علي صناعة الصناديق المشتركة الأوسع في الخليج، حيث تتنافس عدة مراكز للظهور كمحاور إقليمية للصناديق.
وقد تم إطلاق 73 صندوقا جديدا عام 2012، وذلك وفقا لشركة زاوية التي تعمل في مجال التزويد بالبيانات والمعلومات.
وفي نهاية العام الماضي وصل حجم صناعة الصناديق المشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي نحو 60 مليار دولار، لدي 160 شركة تدير 865 صندوقا – باستثناء صناديق العقارات.
تقول نانسي ميتري، محللة الصناديق في شركة زاوية: من المتوقع أن تنمو الصناديق الإسلامية التي تمثل بالفعل ثلث صناعة ادارة الاصول، أكثر من ذلك في السنوات المقبلة.
ويوجد في السعودية أكبر عدد لمقرات الصناديق في منطقة الشرق الأوسط حيث يتخذ 228 صندوقا من الرياض مقرا رئيسيا لانشطتها في المنطقة وتبلغ قيمة أصولها نحو 22.8 مليار دولار.
وتؤكد شركة زاوية أن الامارات لديها 39 صندوقا محليا لكن بعضاً منها الذي يملكه أجانب يبحثون أكثر من المستثمرين الخليجيين عن الاستفادة من الفرص المتاحة في السعودية.
اعداد : ربيع البنا ونهي مكرم
