أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين ،ودعوى إقالة وزير التنمية المحلية لجلسة 11 يونيه القادم .
وأكد سمير صبري الذى اختصم وزير الداخلية فى دعواه التي حملت رقم 15628 ان التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.
كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى التي أقامها وائل حمدي السعيد المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية لذات الجلسة فى 11 يونيو.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم رقم 19060 لسنة 67 قضائية أن الدكتور محمد على بشر كان ضمن المتهمين في قضية غسيل الأموال رقم 6 لسنة 2007 جنايات عسكرية ، وقضى ضده فيها بالحبس المشدد ثـلاث سنوات ، ولم يرد إليه إعتباره وعلى ذلك فالسيد الوزير ممنوع مـــن مباشرة حقوقه السياسية ولا يجوز اختياره في منصب الوزير.
البورصة
