أكد المهندس ربيع قليعى رئيس شركة مطاحن مصر العليا بدء تجارب تشغيل مطحن سلندرات مينا بسوهاج الشهر الحالى بعد انتهاء شركة اوكريم الايطاليه من التركيبات بتكلفة 3.4 مليون يورو .
وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره النصف الأول من 2012/2013 تأخر تنفيذ وانهاء الأعمال الخاصة بتطوير مطحن سلندرات مينا بسوهاج بتكلفة 36.780 مليون جنيه قيمة تصميم وتوريد والإشراف على تركيب وأعمال إنشائية وبقدرة 250 طن قمح / يوم لإنتاج دقيق استخراج 72 % وتم استلام المعدات والبدء فى التركيبات إعتبارا من 13/11/2011 على أن يتم الإستلام الإبتدائى للمطحن خلال 15 شهرا طبقا للبرنامج الزمنى الذى لم ينفذ حتى تاريخ الفحص فى 12 /2/2013 بتأخير 10 شهور .
قليعى : نقص السولار وقطع الطرق يصيب الأداء بارتباك وتحرير سعر الدقيق لم يتضح تأثيره على الشركة بعد
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أن هناك ارتباك فى أداء الشركة نتيجة نقص السولار الذى يؤثر على عمليات نقل القمح المحلى من محافظة المنيا من مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى مع كثرة قطع الطرق والاعتصامات مما يترتب عليه عدم الوفاء ببعض التزامات الشركة تجاه المخابز .
وقال أن جميع عناصر تكلفة الإنتاج تضاعفت مع زيادة الأجور والطاقة مع صعوبة زيادة هيئة السلع التمونية لتكلفة الطحن والتخزين لعدم وجود سيولة كفاية بالدولة وصعوبة موقفها المالى .
وأوضح أن البرج الإدارى السكنى بمدينة طهطا غرضه استثمارى بعرض الوحدات للبيع أو التأجير وسيتم الإنتهاء منه العام المالى الجديد .
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد الغرض من المشروع وبلغت قيمة المنصرف عليه 9.738 مليون جنيه .
وانتقد المحاسبات الخسائر الناجمة عن الأنشطة الأساسية للشركة والتى بلغت 4.165 مليون جنيه للتخزين و 3.620 مليون جنيه للخبز و 470 ألف جنيه للنقل والحركة فى الوقت الذى بلغت فيه أرباح الشركة 21.191 مليون جنيه خلال النصف الأول العام المالى 2012/2013 ساهمت فيه فروق تصافى النخالة لم يتم المطابقة عليها مع هيئة السلع التموينية والتى بلغت 17.5 مليون جنيه بالإضافة إلى وجود أرباح بيع أوراق مالية بقيمة 2 مليون جنيه وفوائد دائنة بنحو 8 مليون جنيه .
وطالب المحاسبات بدراسة أسباب خسائر بعض الأنشطة والعمل على الحد منها وترشيد التكلفة والعمل على تنشيط المبيعات والإستفادة من الأموال المستثمرة فى مشروعات بالشركة لتعظيم ربحيتها .
وأوضح المهندس ربيع قليعى أن تحقيق الشركة أرباح فى ظل الأحداث المتلاحقة أمر جيد بغض النظر عن خسارة بعض الأنشطة بسبب ارتفاع الأجور نتيجة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وعدم زيادة تكلفة الطحن والتخزين من جانب هيئة السلع التموينية .
وقال أن تجربة تحرير الدقيق لاتزال فى بدايتها ومن الصعب الحكم عليها فى الوقت الحالى لأنها تطبق على بعض المراكز فى بعض المحافظات وهناك ايجابيات وسلبيات تظهر فى البداية ويصعب معرفة مدى تأثيرها على أداء الشركة .
وذكر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أن الأصول الثابتة والمخزون تم إثباتها بالقيمة الدفترية فى 13/12/2012 لعدم إجراء جرد فعلى فيما عدا الإنتاج التام ومواد التعبئة والتغليف تم جردها فعليا فى تاريخ المركز المالى .
وأشار التقرير إلى عدم الإنتهاء من إصدار تراخيص تشغيل مطحن الاتحاد بالأقصر حتى 2012/2013 بالرغم من الحصول على موافقات لجنة الرخص بمحافظة الأقصر بداية أبريل 2012 وإدارة شئون البيئة بالأقصر فى يونيه 2012 ولم يتم استبعاد إهلاك أصول المطحن من آلات ومبانى البالغة نحو 301 ألف جنيه من مخصص إضطحلال الأصول المكونة لهحيث تم تحميله على إهلاك الفترة .
أضاف التقرير أن الشركة لم تحصل على تعويض عن مساحة 350 متر مربع من أرض المطحن وتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة منذ يوليو 2010 ولم يتم استبعاد تلك المساحة من أصول الشركة .
وأشار المحاسبات إلى عدم الإنتهاء من تسجيل ونقل ملكية بعض الأراضى والعقارات المملوكة للشركة منها أرض مستودع غمرة بمساحة 2314.37 متر مربع منها 2170 متر مربع مشتراه بموجب عقد بيع فى 21/8/1997 صدر بشأنها حكم صحة بيع ونفاذ برقم 52600 لسنة 98 ك . شمال القاهرة وكذلك أرض مطحن كوم أمبو بمساحة 20035 متر مربع مقام بشأنها دعوى رقم 59 لسنة 2008 ضد الوحدة المحلية لتقديم سند ملكيتها للأرض لتتمكن الشركة من التسجيل.
ولم يتم تسجيل أرض صومعة قنا لعدم الحصول على تخصيص بالأرض من المحافظة وأرض مجمع قوص لرفض مجلس مدينة قوص وجهاز حماية النيل تسجيلها لدخول المساحة فى طريق عام وتطل مباشرة عل النيل وكذلك أرض مطحن ناصر والمخبز الآلى بنجع حمادى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومطلحة الأموال المستردة .
وانتقد المحاسبات عدم استغلال بعض أراضى الشركة وإجراء الدراسات اللازمة للإستفادة منها طبقا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة فى نوفمر 2012 والتى تتمثل فى 5386 متر مربع أرض مطحن فيلة بأسوان و4198 متر مربع أرض مطحن الحرية بإدفو بعد استبعاد 800 متر مربع لتأجيرها وإستخدام 100 متر مربع كمركز بيع بالإضافة غلى 965 متر مربع أرض مستودع الرمادى بعد استخدام 300 متر مربع منه كمركز بيع .
وذكر المحاسبات أن أرصدة حسابات العملاء وأوراق القبض وحسابات مدينة بلغت 145.232 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ 4.932 مليون جنيه لمواجهة أرصدة متوقفة من سنوات بحساب العملاء والايرادات مستحقة التحصيل وحساب الأرصدة المدينة الأخرى ولم تقم الشركة بإجراء المطابقات اللازمة مع هيئة السلع التموينية على أرصدتها الظاهرة فى تاريخ المركز المالى بحسابى العملاء والموردين والبالغة 59.024 مليون جنيه دائن و12.817 مليون جنيه على الترتيب الأمر الذى أدى إلى تأثر الحسابات بنحو 7.736 مليون جنيه كإيرادات تقديرية .
وأشار المحاسبات إلى أن حسابات الشركة لم تتأثر بقيمة الغرامات الموقعة والمستحقة عليها نتيجة توقف مطاحنها عن العمل خلال ديسمبر 2012 وفقا للعقد المبرم مع هيئة السلع التموينية والتى بلغت 6.233 مليون جنيه طبقا لما أظهرته المطابقة التى تم إجراءها فى 30 يوليو 2012 .
وطالب المحاسبات باستبعاد 17.5 مليون جنيه من الإيرادات قيمة فروق تصافى النخالة الخشنة عن المعدلات النمطية الناتجة من طحن أقماح 82 % رغم أحقية الهيئة العامة للسلع التموينية لهذا المبلغ عن الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 ورغم قيام وزارة المالية بسداد فرق تكلفة الطحن بقيمة 112.5 جنيه للطن بدلاً من 75 جنيه للطن .
يبلغ رأس المال المصدر لشركة «مطاحن مصر العليا» 70 مليون جنيه موزعاً على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات وبقيمة دفترية 45.5 جنيه وتتداول أسهم الشركة – حالياً – فى حدود 44 جنيه.
محمود صلاح الدين
