أفادت التقارير الصادرة عن الربع الأخير من عام 2012 بتراجع شديد في سوق الإقراض البريطاني خاصة في بنكي للويدز وبانكو ستناندرد وهو ما يعني بحسب وكالة بلومبرج للأنباء أن السوق أمامه بعض الوقت للاستجابة لبرامج تحفيز الائتمان حتي يظهر أثره علي عمليات الاقراض.
وهبط الإقراض بنحو 4.2 مليار استرليني ليكون اجمالي القروض 5.1 مليار استرليني منذ يونيو حتي نهاية ديسمبر العام الماضي حيث هبط المعدل في لليودز وحدة 3.1 مليار استرليني.
ودفعت هذه البيانات صانعي القرار في البنك المركزي الاوروبي إلي الاعلان عن عزمهم دراسة اتخاذ بعض الاجراءات الاضافية لتعزيز النمو مع ظهور علامات علي تباطؤ الاقتصاد ودخوله في جولة ثالثة غير مسبوقة من الركود.
قال مدير الأسواق بأول فيشر إن هئية الرقابة المالية البريطانية نجحت بشكل جلي في خفض تكلفة التمويل البنكي رغم أن تأثير جهودها علي معدلات الإقراض لايزال بطيئا ويحتاج بعض الوقت ليؤتي ثماره.
وأكد المركزي الاوروبي أن مؤشرات تحسن سوق الائتمان بدأت في الظهور لكنها ستحتاج وقتا للحصول علي نتائج افضل تعكس هذا التحسن.
وطالب بنك انجلترا المركزي هيئة الرقابة المالية بالعمل علي وصول البنوك إلي اهداف اقراض المستهلكين والشركات وفقا للبرنامج الموضوع لهذا الغرض والذي حصلت بموجبه البنوك علي قروض يمكن استخدامها للوصول لهذه الشرائح من العملاء وقد تضخمت بالفعل سحوبات البنوك من البرنامج لتبلغ 9.5 مليار استرليني خلال الربع الاخير من 2012 ليكون الاجمالي منذ انطلاقه 13.8 مليار استرليني.
