قال المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومات المتعاقبة لم تستطع على مدار عقود طويلة استغلال ثروات مصر التعدينية التي حبي الله بها ترابها ـ سنوات من الإهمال وعدم اللامبالاة كانت وراء عدم استخدام إلا6% فقط من هذه الثروات.
وأضاف كمال أن مصر لم تستفيد من هذة الثروة بسبب العمل تحت مظلة قانون قديم بمعني الكلمة فهو ينص على بعض المواد التي تدر ملاليم واتاوات تقدر بملاليم، وثانيا فئة إيجار لمساحات شاسعة من المحاجر بحوالي 5 جنيهات لعشرة آلاف متر مربع في السنة.
وأوضح الوزير للاهرام اننا في مصر نستغل هذه النسبة الضئيلة استغلالا غير اقتصادي بمعنى أننا مازالنا نعتمد على عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج المادة الخام وتصديرها دون تصنيعها، وهو ما يفقدنا الكثير، مشيرا إلى أن هذا الوضع نتيجة لأننا لم ندخل عليه أي نوع من العمليات البسيطة من التنقية وخلافه، فمثلا الفوسفات نبيع الطن بحوالي 15 دولارا للطن وممكن أن نجري عليه بعض الأشياء من التنقية فيصل إلى 125 دولارا كمادة خام بزيادة عملية تركيزه كالقيمة المضافة ولم ندخله في التصنيع بعد.
وأشار المهندس أسامة كمال إلى ان الثروة المعدنية في مصر أحد آمال المستقبل ولم تستغل بطريقة جيدة حتي الآن ولدينا مليارات من الأطنان سواء كانت ثروة مناجمية أو محجرية وهي من الاحتياطي المؤكد الذي نعرفه، وهناك مليارات أخري من معادن أخرى وبكميات أخرى وفي مناطق غير معروفة حاليا، وهناك احتمالات عن تواجد كميات أخري من المعادن وفي مناطق ومليارات أخري غير معلومة لدينا
وأردف كمال أنه يجب عند صياغة القوانين ألا تحوي أشياء تتعرض للمتغيرات والتي لها سعر فيجب ألا ينص عليها في القانون وإنما توضع في آلية تنفيذ القانون، وأن تقتصر صيغة القانون علي الثوابت فقط مثل ثروات الدولة كيف نتعامل معها ـ كمثال إعطاء الوزير رخصة أو تفويضا بإعطاء منطقة ما لشخص معين لنحو اثنين كيلو فيها منجنيز وحديد، ويسيء استخدام هذه السلطة وإنما أن تكون هناك إجراءات تنظم عمليات البحث والتنقيب وإعطاء حقوق الامتياز من خلال مناقصة تطرح ويتقدم إليها كثيرون وتعرض الشروط وتعمل اتفاقية تدخل مجلس النواب للخروج بقانون.
وأوضح أن في الدستور ثروات البلاد ملك للشعب والتصرف فيها لابد أن يكون بموافقة الشعب، ممثلا في مجلس النواب لدراستها ومراجعتها والتأكد من شروطها لتحقيق الأفضل للاقتصاد الوطني فتكون ملزمة لكل الأطراف، ثانيا انه لم يكن هناك رؤية مستقبلية للثروة المعدنية بدليل تأرجحها سابقا بين وزارتي البترول والصناعة وهو ما جعل العاملين بالثروة المعدنية يشعرون بالمرارة لعدم تمتعهم بأي ميزة من الذهاب لأي جهة, ثالثا عدم وجود خطة طويلة أو منظورة إستراتيجيا للعمل في هذه الخامات والثروات وهل الهدف بيعها كمواد خام أم لابد من استغلالها وتحقيق استفادة عالية منها تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
وتابع كمال ـ كان لابد من عمل ما يسمي خطة طويلة الأمد بالاستعانة بأحد الخبراء تستهدف أولا عمل نظام تدقيق علي ما تحتويه هذه البلاد من ثروات, والكميات التقديرية بناء علي الشواهد الأولية, ثانيا أفضل الصناعات التي تقام علي هذه الخامات من واقع النظرة الموجودة عالميا لاستخدام هذه الخامات كمدخلات انتاج في صناعات كثيرة, فمثلا نحن لا نصنع طائرات ولكن لدينا خامات تصلح لتصنيع أجزاء في الطائرة مثل بعض المواد, ثالثا وجود دراسات سوقية معدة علي احتياجات السوق المحلية والسوق الإقليمية والسوق العالمية حتي يكون التشغيل اقتصاديا, رابعا خلق محاور تنمية من خلال استغلال هذه الثروات فهناك مناطق تتميز بالفقر الشديد للسكان مثل جنوب مصر من جنوب الجيزة حتي أسوان يمينا وشمالا باستثناء المناطق الأثرية ولكنها تملك ثروات معدنية وبلا تنمية حقيقية.
