كشفت مصادر برلمانية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين عن انقسام حاد داخل الحزب حول اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها الذى حدده الدستور الجديد للبلاد بسبب المستجدات التى تشهدها الساحة السياسية .
واشارت المصادر التى رفضت ذكر اسمها ان عدد من قيادات الحزب رفعوا تقرير للرئاسة طالبوا فيه بضرورة تاجيل الانتخابات حتى لا تزداد الامور اشتعالا فى ظل تزايد حالة الانفلات الامنى فى االشارع بخلاف الاحتقان الذى تشهده بعض المحافظات التى دعت للعصيان المدنى .
المصادر نفسها اشارت الى ان اتجاه داخل الحزب يرفض التاجيل و يرى ان سيؤثر بالسلب على الوضع السياسى وانه ستحدث ازمة قانونية حال تجاهل ال 60 يوم التى حددها الدستور كحد اقصى لاجراء الانتخابات .
اتجاه التاجيل يتبناه ايضا عدد من قيادات النور السلفى التى ترى فى مقاطعة جبهة الانقاذ للانتخابات تاثيرا سلبيا على المشهد السياسى كما تتبنى ضرورة تعديل قانون تقسيم الدوائر واعادته للمحكمة الدستورية العليا كأجر اء احترازى تحسبا لحدوث ازمات قانونية مستقبلا
واشارت مصادر الى ان هذا الاتجاه بدا بعد تصاعد الازمة الامنية والسياسية وانه كان يفضل اجراء الانتخابات فى موعدها وان الحزب يشهد انقسام بين من يؤيد التاجيل ومن يرفض .
بينما ترفض احزاب الوسط والحضارة التى اعلنت عن اندماجها والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية فكرة التاجيل وتشدد على ضرورة احترام المهلة التى حددها الدستور الجديد للبلاد .
وفى سياق متصل وضعت احزاب جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية مجموعة من الشروط للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات وبحسب ما اكدته المصادر تقوم الشروط على تاجيل الانتخابات البرلمانية و تعديل القانون من خلال حوار مجتمعى عاجل بالاضافة الى تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية فضلا عن اقالة النائب العام ووضع شروط لضمانات نزاهة العملية الانتخابية .
و رغم ذلك تقوم الجبهة بتحركات جماهيرية فى المحافظات بهدف الدعوة لمقاطعة الانتخابات ومنها جمع توقيعات للمقاطعة الجماهيرية للعملية الانتخابية .
كتب – ابراهيم المصرى
