أعرب حزب “الوسط” عن قلقه من تدهور الوضع السياسي الحالى وشعوره بوجود اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة، طارحا مبادرة للخروج من الأزمة الحالية.
وقال أبو العلا ماضى، رئيس الحزب، فى بيان له مساء اليوم الجمعة، إن الوسط انتبه مبكرا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر بأن لا يجعل من ذلك سببًا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه بأن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم.
أضاف أن حزب الوسط يري التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصًا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكده بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان؛ ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النوب سعياً منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي اصبحنا ندور فيها.
أعلن ماضى عن طرح الحزب لمبادرة دعا من خلالها القوى الوطنية للبدء فورا للتشاور حول النقاط التالية:
أولا: تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيساً للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
ثانيا: اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على ما يلي:
١- عدم سحب تأييدها للحكومة او سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب والا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى.
٢- الاتفاق بشكل محدد وأوضح على تاريخ لاجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب.
٣- بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية.
وشدد رئيس حزب الوسط على أنه يجب أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه
