بدأت الأجهزة الرقابية التحقيق في واقعة استيلاء نقابة الفلاحين على 3 آلاف فدان من أراضي الدولة بناحية وادي النطرون، وإعلانها عن بيع القطعة الواحدة من الأرض لصغار المزارعين بعد تقسيمها بمساحة 5 أفدنة للقطعة بسعر 190 ألف جنيه.
وقد قام فريق من محققي الرقابة الإدارية بالتحفظ على ملفات الأرض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي لم تقنن إجراءاتها حتى الآن ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال أو حتى التنازل عنها للغير، حيث تبين أنها مقسمة إلى 1400 فدان صادر عنها عقد إيجار لمصلحة إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في استصلاح وإستزراع الأراضي و1600 فدان وضع يد شركة نفسها وكانت المفاجأة أن الشركة لا تعلم شيئا عن قيام النقابة ببيع أراضيها لأعضائها.
وكان “الأهرام” قد إنفرد بنشر تفاصيل الواقعة، حيث إدعى نقيب الفلاحين بتوقيع عقد تخصيص الأرض من إحدى الشركات الخاصة في مقابل سداد النقابة نحو 51.8 مليون جنيه للشركة على أقساط.
ورصدت الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة عمليات البيع غير القانونية للأرض والإيداع بالبنك الزراعي من المزارعين لمقدمات الحجز، وأخطرت الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الذي أحال القضية برمتها للمستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق في قضايا وزارة الزراعة.
