وافق مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على عدد من الضوابط المتعلقة بصرف القروض سواء الاستثمارية أو السلف الزراعية حتى تختفي ظاهرة التعثر في سداد قروض الفلاحين أو المستثمرين المتعاملين مع البنوك الزراعية.
وقال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس الإدارة – وفقا لما نشرته جريدة الأهرام – إن أهم هذه الضوابط اعطاء الصلاحية لمنح القروض الاستثمارية والمخصص لها 14 مليار جنيه خلال عام للبنوك أو فروعها بالمحافظات وقصر دور بنوك القرى على منح قروض انتاج المحاصيل.
وأشار إلى أن الهدف هو التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ومتابعتها وتقديم المشورة الفنية للمستثمر لأن نجاح المشروع يمثل ضمانة أساسية في قدرة المستثمر على السداد والانتظام في سداد القروض وقال إن تعليمات البنك المركزي تركز على حل مشكلة المتعثرين وعدم تكرارها.
وأضاف أن الاتجاه إلى الرهن كأداة للضمان قد انتهى تماما إلى الأبد وهناك ضمانات أخرى أكثر جدية أهمها لجان متابعة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية وتقديم المساهمة الفنية للمستثمرين، بدءا من مراحل الاعداد وحتى مرحلة التسويق الداخلي أو التصدير للخارج مشيرا إلى أن إزالة أي عقبة تواجه صاحب المشروع ستحقق النجاح بما يمكنه من السداد والتوسع والدخول في مجالات جديدة تدعم الاقتصاد القومي وتزيد فرص العمل والتوظيف لأبناء الفلاحين.
وأوضح البطران أن البنك من خلال خبرائه يقوم الآن بإعداد دراسات جدوى جاهزة لمشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتناسب مع طبيعة كل منطقة زراعية سواء في الإنتاج أو العنصر البشري لطرحها على الراغبين في الاستثمار وأحداث نهضة في ريف مصر للخروج من العزلة والتهميش.
وعلى الجانب الآخر ولسرعة صرف القروض لإنتاج المحاصيل منح القرار مسئولي بنوك القرى احقية صرف القروض المدعمة دون الحاجة إلى موافقة البنوك أو فروعها بعكس القروض الاستثمارية.
