تقول البنوك الإسلامية إن حجمها الصغير وعدم وجود منتجات لإدارة المخاطر يجعلان من الصعب عليها المنافسة، وذلك بعد تحذير شركة الابحاث “ Ernst & Young LLP ” من ان انخفاض الربحية يبطئ عملية التوسع.
ووفقا لوكالة بلومبرج فقد أصدرت Ernst & Young تقريرا قالت فيه ان العائد علي حقوق المساهمين في البنوك الإسلامية بلغ 11.6% في عام 2011، مقارنة مع 15.3% لدي نظريتها التقليدية، وصدر التقرير في 12 دولة.
وقال حذيري حسين، رئيس الأسواق الإسلامية العالمية في البنك الاسلامي ليونغ هونغ بي اتش دي (HLBK)، ان استخدام نسب التحوط وحلول الخزانة مازالت ضعيفة.
و توقعت شركة الابحاث Ernst & Young ان الأصول المالية الإسلامية، والتي تتوافق مع الشريعة وتحرم الفائدة، نمت علي الاقل 11% في 2013 لتصل إلي اكثر من 2 تريليون دولار، مقارنة بنمو سنوي يبلغ 19% في الأعوام الأربعة الماضية في المتوسط.
قال « آشرنظيم» رئيس شركة Ernst & Young لقطاع البنوك الإسلامية ان البنوك الإسلامية حصلت علي 17 مليار دولار من الاصول في المتوسط في عام 2011، وهو ما يقل عن 65 تريليون دولار المحققة للبنوك غير إسلامية، والتي نتجت عن وصول التكاليف التشغيلية من المخصصات المالية بنسبة تفوق الـ 50%.
وقال «نظيم» في 28 فبراير في حوار له في البحرين ان معظم البنوك الإسلامية لديها مخاطر اساسية في البنية التحتية وان معظم هذه المؤسسات تعمل في الاسواق المحلية والتي تكون اكثر تنافسية، وان تحقيق النمو اصبح تحديا كبيرا.
الاتجاه إلي التحفظ لتجنب المخاطر
السوق المالية الإسلامية العالمية، مؤسسة مقرها في البحريين، فقط تؤيد نص الشريعة والمساوية لنظام المقايضة في معدل الفائدة في ماليزيا في نوفمبر 2011، ثم اعلنت عن شكلها النهائي المتوافق عليه عالميا في مارس الماضي.
قال اديوارمان ازوار كريم، عضو في مجلس الشريعة الوطني الاندونيسي ان البنوك طلبت من السلطات الماليزية السماح باستخدام المنتجات الإسلامية في التحوط ضد تذبذبات سعر الصرف.
المنتجات التي تستخدم كاداة تحوطية ضد التقلبات في سعر الصرف متوافرة في ماليزيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي ولكنها قليلة الاستخدام.
ودول مجلس التعاون الخليجي التي بها ذلك النوع من المنتجات هي الامارات العربية المتحدة وقطر والبحريين والكويت وعمان.
و قال راج محمد، المدير في شركة الاستشارات «فايف بيلرز» ومقرها في سنغافورة ان البنوك الإسلامية مجبرة علي التخفظ في استثماراتها لأن ادوات إدارة المخاطر غير موجودة، وان النفقات العامة تكون بنسب عالية وذلك بسبب الحجم الصغير للبنوك الإسلامية.
وأظهرت بيانات بلومبرج ان النمو المتباطيء بامكانه العمل علي خفض الطلب علي الصكوك، ومبيعاتها انخفضت هذا العام 12% إلي 7 مليارات دولار. والاصدار سجل 46.6 مليار دولار في 2012.
تكاليف الأجور
وقال مركز الهدي للصيرفة الإسلامية والاقتصاد في باكستان الشهر الماضي ان هناك نقصاً عالمياً في المهنيين المحترفين في هذه الصناعة بحوالي 50 ألف مهني.
وقال «نظيم» إن هذا ادي إلي ارتفاع في تكاليف المقرضين المهتمين باتباع الشريعة الإسلامية وذلك لأنهم مجبرون علي دفع مرتبات اعلي لجذب المزيد من العاملين.
قاعدة أصغر
و قال تقرير اعدته شركة Ernst & Young ان البنوك الإسلامية لها فرص للنمو اسرع بحوالي 50% في السنوات القادمة عن القطاع المالي في معظم الاسواق، و قالت ان السوق الاندونيسية لديها الفرصة للتوسع بحوالي 83 مليار دولار لعام 2015، وبينما يمكن أن تتضاعف سوق تركيا ثلاث مرات في الحجم في العقد القادم اي اكثر من 100 مليار دولار.
سوق الأسهم
واظهر تقرير البنك المركزي ان الشركات القابضة المالية التي تتبع الشريعة تشكل 19% من النظام المصرفي في ماليزيا و4.2% في اندونسيا، و هذا يقارن مع 49% في المملكة العربية السعودية و33% في الكويت.
قال هنديارتو يوجيوني، مدير مالي في بنك المعاملات بي تي في اندونسيا انه عندما تتساوي سوق الاسهم، هنا تستطيع البنوك الإسلامية المنافسة في مجال الربحية، وأضاف ان البنك الأن يعمل علي التوسع في اعمال القروض التجارية إلي ان يتم تطوير نظام الربحية كوظيفة اوسع وصناعة أكثر نضجا.
خاص البورصة
