تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بإنتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .
كانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها على أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا ، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزارء.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على هذا الحكم ، وحتى الآن لم للتقدم بأية طعون رسمية .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت وقف العمل بالجدول الزمني الذي تم وضعه لإجراء الإنتخابات والتي كان مقرر أن يتم فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت .
