سرعت الحكومة خطواتها بتفعيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي المعطلة بضغط من تصاعد حدة الاضطرابات السياسية والأمنية إثر انقسام الشارع حول حكم مذبحة بورسعيد القاضي بإعدام 21 مواطناً تبعه حرق اتحاد الكرة.
كشفت مصادر بمجلس الوزراء عن انتهاء وزارة الاستثمار من ملف تصالح المستثمر الإماراتي حسين سجواني، رئيس شركة داماك مع النيابة في الشق الجنائي وأتمت لجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء التسوية المالية.
قالت إن المستشارين القانونيين للطرفين يعكفون علي الصياغة القانونية لملف التسوية موضحة أن المستثمر الإماراتي تابع عملية التسوية خطوة بخطوة، وتأخر التسوية يرجع إلي الاتفاق علي إجراءات تضمن التزام سجواني ببنود التسوية.
أضافت ان الحكومة تسعي لتحقيق توازن تعاقدي يؤمن حق الدولة ويحمي المستثمر لخلق فرص عمل جديدة ويرفع أرباحه ما يصب في خزانة الدولة ويضغط عجز الموازنة المرشح للقفز فوق الـ 200 مليار بنهاية العام المالي الجاري.
تتمثل مشكلة شركة داماك الإماراتية مع الحكومة حول 3 نزاعات تضم أرض جمشة بالبحر الأحمر وهايد بارك بالقاهرة الجديدة والأخير أرض الشيخ زايد، انتهي إلي إصدار حكم بخمس سنوات ضد حسين سجواني رئيس شركة داماك في قضية جمشة.
قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية – أمس – إن تعديلات قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 مهدت الطريق أمام تصالح المستثمر جنائياً في الجرائم التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها قبل صدور حكم بات.
واشترطت التعديلات علي أن يفي المستثمر بالعقوبات المالية المقضي بها ليبدأ في التصالح مع الجهة المعنية يتبعه إعداد مشروع محضر التصالح مع المستثمر أو وكيله بالتنسيق مع الجهة التي يرغب في التصالح معها.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أرسل بالفعل إلي مجلس الشوري متضمناً جميع التعديلات الضريبية «الدخل والمبيعات والتمغة»، موضحاً أن البرنامج أصبح أكثر قوة مقارنة بالبرنامج الذي تم عرضه علي بعثة صندوق النقد
الدولي نوفمبر 2012.
كتب – محمد عياد
