تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمجلس الشوري باستثناء الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من العمل بأحكام قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.
بحيث يكون للهيئة الحق في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لولايتها طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981.
وقال المهندس علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة التعمير، في مذكرة لرئيس الوزراء إن طلب الهيئة استثناءها من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات هو تمكين الهيئة من تطبيق صحيح القانون في إدارة أراضيها والتصرف فيها بما يخدم صالح الاقتصاد القومي.
وأشار إسماعيل إلي أن خضوع الهيئة لقانون المناقصات والمزايدات غل يدها عن التعامل مع الأوضاع المستحدثة ومنها حالات وضع اليد علي الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة والتي سعي القانون 145 لسنة 2006 للتعامل معها ولكنه قصر تعاملاته علي حالات وضع اليد قبل 2006 إلا أن أموراً كثيرة حدثت في حالات وضع اليد بعد عام 2006 إذ قام أفراد وشركات بوضع اليد علي مساحات كبيرة وانفقوا ملايين الجنيهات لاستصلاح هذه الأراضي وثبت للهيئة أن هذه الكيانات جادة في تقنين أوضاعها.. بينما تطبيق القانون
يستوجب إزالتها باعتبار أنها تعديات، في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه تشريع لتحصيل أي مقابل مادي لهذه الإشغالات.
وأكد إسماعيل أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية التي تخضع لولايتها للسير في إجراءات التمليك وقد ثبت زراعتها بعد عام 2006 لافتاً إلي أن القانون الحالي 148 لسنة 2006 غل يد الهيئة عن التعامل مع هذه المساحات ما يؤدي إلي عدم إمكانية تحصيل مستحقات الدولة بما يمثل إهداراً للمال العام.
وقال إن الهيئة قامت بعمل حصر لمنطقة وادي النطرون عام 2009 وتبين وجود مساحات منزرعة بعد عام 2006 زراعات جادة تقدر مساحتها بحوالي 150 ألف فدان لكن الهيئة لم تمكن من التعامل علي هذه المساحات لقصور التشريع.. وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً يتيح للهيئة صاحبة الولاية علي الأراضي الصحراوية حق الإدارة والتصرف والاستغلال لهذه الأراضي.
كتب ـ مصطفي صلاح
