قال الدكتور أشرف الشرقاوي ، رئيس هيئة الرقابة المالية إنه ناقش وجهة نظر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في التعديلات المقترحة لقانون الضرائب وتأثيرها علي سوق المال والاستثمار، مؤكداً اقتناعه بأغلبيتها وسينقلها للمسئولين.
أضاف في تصريحات لـ «البورصة» انه لا تعديلات علي القرار الأخير الخاص بالأسهم الأجنبية وهدفه تنشيط السوق المحلي وليس هدف الرقيب إعطاء تراخيص للشركات لتعمل في الخارج بل هدفه تنمية السوق المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وعن المادة 34 بقانون سوق المال التي تنص علي أخذ رأي الهيئة في جميع القوانين المتعلقة به، قال إنها تطبق بالكامل ويأخذ رأي الهيئة من جانب الجهات المختصة والتعديلات الضريبية الأخيرة والتي نصت علي ضرائب التوزيعات ليست علي الشركات المقيدة فقط ولكن علي جميع الشركات وبالتالي يأخذ رأي وزارة الاستثمار والهيئة يأخذ رأيها في جميع الموضوعات المتعلقة بسوق المال.
أوضح انه سيتم النظر إلي ضوابط الترشح لانتخابات البورصة مع استمرار القرار السابق الخاص بتشكيل وعدد أعضاء مجلس الإدارة.
قال إن العاملين بصندوق حماية المستثمر كان لهم عدة مطالب تتمثل في تطويره وهو ما سيتم تنفيذه من جانب الصندوق ولا مانع من ذلك.
قال إن الهيئة هي السبب في تأخر إصدار صناديق المؤشرات لوجود موضوعات كثيرة مطروحة علي الهيئة في الوقت الحالي وتحتاج للتفرغ أسبوعاً لمناقشتها من الهيئة والبورصة والمقاصة.
أضاف انه سيصدر خلال أيام قرار بتحديد موعد إعادة آلية التداول في ذات الجلسة متوقعاً أن يبدأ العمل بها أبريل المقبل.
كتب – محمود صلاح الدين
