بقلم – ستيف فوربس
رئيس تحرير «فوربس» الأمريكية
من الضرورى خفض الميزانية بمقدار 500 مليار دولار الآن وليس توزيعها على الـ 10 سنوات المقبلة.
إن ما ستتمخض عنه أزمة الهاوية المالية يعتمد على شخص واحد فقط: باراك أوباما ، وأرى ان معظم الديمقراطيين والجمهوريين سيسارعون إلى الموافقة على تسوية ضريبية تشبه تلك التى أبرمت عام 1986، فقد أراد الديمقراطيون آنذاك القضاء على التحايل القانونى للتهرب من دفع الضرائب، فيما رغب الجمهوريون بخفض النسب الضريبية وقد تمكن كل طرف من تحقيق مبتغاه، إذ أزيلت طرق التهرب الضريبى وأصبح هناك نسبتان فقط لضريبة الدخل، كما انخفض الحد الأعلى للنسبة الضريبية من 50% إلى 28%.
يمكننا فعل الأمر ذاته اليوم: بتحديد أو خفض السقف الأعلى للاقتطاعات التى تؤخذ من ذوى الدخل المرتفع، والحفاظ على النسب أو خفضها ومع أن ذلك سيؤدى إلى ان يدفع الأغنياء مبالغ أكبر لكنه سيسهم أيضاً فى رفد الاقتصاد.
غير ان الرئيس أوباما يسعى للانتقام فهو لايزال يشعر بالحرقة لاضطراره إلى تمديد النسب الضريبية التى أقرّت فى عهد بوش لمدة عامين، بعد أن مُنى حزبه بخسارة كبيرة فى انتخابات الكونجرس لعام 2010 علاوة على ذلك، فهو يحمل كراهية شخصية عميقة للأثرياء، لاسيما ان كانوا من متجمع الأعمال، إنه يرغب ببساطة فى مضايقتهم حتى وإن أدى ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد.
يقول رفاق أوباما من الديمقراطيين: إن الرئيس يسعى إلى استعادة النسب التى كانت موجودة إبان حكم كلينتون الذى امتاز بالازدهار، إن كان الديمقراطيون يرغبون حقاً فى فرض ضريبة دخل كالتى تم اعتمادها فى حقبة كلينتون فدعونا نتأمل أيضاً الجوانب الحساسة الأخرى من تلك الحقبة، وإذا أردنا بالفعل أن نعيد إحياء النظام الاقتصادى لعهد كلينتون، علينا إذاً أن نلغى برنامج الرعاية الصحية الذى يقترحه الرئيس أوباما، فهل الديمقراطيون مستعدون لفعل ذلك؟.
فى تلك الفترة، بلغت حصة الإنفاق الفيدرالى من الاقتصاد أقل مما هى عليه الآن وهذا يعنى أنه من الضرورى خفض الميزانية بمقدار 500 مليار دولار الآن فوراً وليس توزيعها على 10 سنوات.
كما ان قيمة الدولار فى تلك الآونة كانت مرتفعة كقيمة الذهب – ما شكل سبب رئيس فى الازدهار الاقتصادى الذى حصل آنذاك، فهل البيت الأبيض على استعداد لإقصاء بن برنانكى وسياساته المالية المدمرة؟ لقد بدت منظومة التشريع الفيدرالية أسهل بكثير مما هى عليه الآن فهل سيفكر البيت الأبيض جدياً فى تخفيف القيود المالية أو إلغائها؟.
إليكم ما يتوجب على الجمهوريين فعله: عليهم أن يخبروا الرئيس أوباما أن بمقدوره فرض زيادات على الضرائب، على غرار ما جرى فى عهد كلينتون مقابل إلغاء برنامجه الخاص بالرعاية الصحية والقيام بخفض حقيقى وعاجل فى الإنفاق الفيدرالى وتعزيز قيمة الدولار وتخفيف حدة القيود المالية على الشركات.
حافظوا على بقاء الهيئة الانتخابية
كان الديمقراطيون على وشك التخلص من الهيئة الانتخابية عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2000، فقد كاد آل غور يفوز بالتصويت الشعبى تقريباً، لولا أن جورج بوش الابن انتزع الصدارة بفارق ضئيل بعد الرجوع إلى الهيئة الانتخابية. الآن ومع صدور نتائج الانتخابات الأخيرة فقد تنحسر حدة المطالبات بإزالة هذه المؤسسة الفريدة، فالرئيس أوباما فاز بنتائج الهيئة على نحو واضح بـ 332 مقابل 206 بالرغم من ان فارق التصويت الشعبى لم يتجاوز 2%، وهذا منح أوباما فوزاً مقنعاً بحق أكثر مما أظهرته نتائج التصويت الشعبى.
علينا أن نحافظ على بقاء هذه الهيئة لأنها تعمل لصالح هذه البلاد، فهى تساعد على وحدة الولايات المتحدة إننا نتميز عن باقى دول العالم بأننا لم ننشأ عن دين أو عرق معين، فقد تأسست دولتنا بناءً على مجموعة من المثل التى تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال.
إن الولايات المتحدة تحتوى على تنوع فريق، كما قد تختلف اهتماماتنا وأولوياتنا بشكل كبير، وعلى مر التاريخ تشكل الحزبان الرئيسيان فى البلاد من تحالفات لأشخاص لا يحب بعضهم بعضاً، غير ان نظامنا السياسى يجعل الأطراف المتخاصمة تلتقى عند هدف مشترك، ومثال ذلك: يهتم الجمهوريون فى ولاية آياوا – التى تأسس فيها أول تكتل سياسى لخوض الانتخابات الرئاسية فى البلاد – بالقضايا الاجتماعية، وفى المقابل، ينصب اهتمام الجمهوريين فى ولاية نيو هامشير – التى جرت فيها أول انتخابات رئاسية أولية فى البلاد – على القضايا الاقتصادية فى المقام الأول.
ومن الأمثلة الأخرى على هذا التنوع، ذلك التحالف الديمقراطى لفرانكلين روزفلت الذى احتل الصدارة لمدة عقود، فقد كانت أبرز مكونات التحالف تشمل الكاثوليك المدنيين إلى جانب اليهود المنحدرين من أصول شرق أوروبية، والديمقراطيين الجنوبيين الذى كانوا من البروتستانت وجاهروا بعنصريتهم، وبالرغم من هذا الاختلاف الثقافى الصارخ، نجد أن تلك الفرق جميعها قد انضوت تحت راية حزب سياسى واحد.
فى حين يتسم عالم السياسة بالمشاحنات والصخب، فإن هذا النظام يوحد الفصائل سوياً، على الرغم من كراهيتها لذلك، وبالتالى فهو يخفف من حدة الانقسامات. إن الهيئة الانتخابية عنصر أساسى فى نموذجنا السياسى المتطور، فلا يمكن لأى مرشح أن يفوز برئاسة البيت الأبيض ما لم ينجح فى تشكيل تحالف وطنى، والمرشحون المنطلقون من منطقة انتخابية معينة فقط أو المعتمدون على مناصرة قضية واحدة، لا يحرزون تقدماً كبيراً إذ إن قواعدهم الجماهيرية لا تكفى للفوز بالعدد المطلوب من الولايات، والحصول على أغلبية الأصوات فى الدوائر الانتخابية اللازمة وعددها 270، ومن هنا تنبع أهمية الهيئة الانتخابية بوصفها مؤسسة ديمقراطية عادلة، إذ ينبغى على المرشح ان يركز اهتمامه على احتياجات ورغبات فئات عديدة من الأشخاص.
وكما لاحظنا فى هذه الانتخابات، فإن الهيئة تقدم نتائج دقيقة وحاسمة عند وجود تقارب كبير فى المنافسة، ما يسمح لنا بوضع الانتخابات وراء ظهورنا والمضى نحو الأمام، لقد حدث هذا الأمر مرات عديدة، ففى عام 1960، أسفر التصويت الشعبى عن التعادل تقريباً لكن جون كينيدى استطاع هزيمة ريتشارد نيكسون بسهولة من خلال الهيئة بواقع 303 مقابل 219 وفى عام 1968 شاهدنا تقارباً فى نتائج الاقتراع بفارق 0.7% فقط، لكن اللجوء إلى إحصاء الدوائر الانتخابية مكّن نيكسون من الفوز بسهولة على هيوبرت همفرى بواقع 301 مقابل 191 وكانت نتيجة التصويت الشعبى فى عام 1976 مشابهة لما حدث فى عام 2012 لكن الهيئة الانتخابية حسمت الموقف لصالح جيمى كارتر.
قد تمخضت الانتخابات الرئاسية لعام 2000 عن نتيجة تاريخية استثنائية لم تتكرر منذ عام 1888، وحدثت قبلها فى العام 1876 فى كلتا الحالتين، يمكننا القول بثقة إن الجمهوريين كانوا سيتمكنون من إحراز أغلبية ساحقة لو لم يتم قمع أصوات الأمريكيين من أصل أفريقى.
من بين الانتقادات الموجهة إلى الهيئة الانتخابية هو أنها تجبر المرشحين على التركيز على عدد من الولايات التى لا تؤازر مرشحاً بعينه، إذ يكون نجاحه فيها غير مضمون، لكن هذا الأمر يتيح للمرشح الاطلاع أكثر على احتياجات تلك الولايات أثناء محاولاته إقناع ناخبيها بالتصويت لصالحه، لقد كان من السهل دائماً انتقاد الهيئة الانتخابية بوصفها مؤسسة غير ديمقراطية مع ذلك فهى لاتزال ذات مزايا إيجابية ويجدر بنا العمل على بقائها.
انسحاب رجل الدولة المخلص
لو أردنا نحت نصب تذكارى لأروع المدافعين عن حرياتنا، لكان رون بول النائب المنسحب من الانتخابات الأحق بذلك.
لقى سعى الدكتور بول – أكثر من أى مسئول منتخب اليوم – إلى تعزيز قيمة العملة حتى يتم ربطها بالذهب، وجعل من هذا الأمر قضية تستحق النقاش، فهو يدرك جيداً أن ربط العملة بالذهب أمر حيوى للحفاظ على الحريات، فسياسة صك النقود بالكميات الهائلة التى تؤدى إلى التضخم نوع من الاستبداد الحكومى، كما تتيح للسلطات تغيير القيمة الحقيقية للتعاملات المالية حسب أهوائها، فالعملة الضعيفة تدر أرباحاً غير متوقعة لأطراف معينة كتجار السلع لاسيما النفط، فيما تتعرض أطراف أخرى لخسارة لا مبرر لها.
وكما تفعل الفيروسات بجهاز الحاسوب فإن ضعف الدولار يسهم فى تشويه المعلومات المستنقاة من أسعار السوق ويتسبب فى تقويض الثقة بين أفراد المجتمع، لشعورهم بالإحباط وبأنهم فريسة سهلة للقوى التى تسيطر على مجريات الأمور. كما يؤدى هذا الوضع إلى بروز الانتهازيين ومثيرى الفتن.
فى المقابل، تساعد قوة العملة على تعزيز الازدهار وترسيخ سيادة القانون. إن 4 آلاف عام من الخبرة والتجارب تبرهن لنا بشكل قاطع على ان الذهب الذى ارتبط به الدولار الأمريكى لمدة 180 عاماً هو أفضل أداة تحافظ على قيمة العمل.
وبالرغم من خروجه من اللعبة الانتخابية، سيبقى صوت الدكتور بول مسموعاً، مما سيسرع فى مجىء اليوم الذى يرتبط فيه الدولار مجدداً بالذهب.
