رئيس المركز لـ «البورصة»: تحويل دفة « مركز تحديث الصناعة » لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

آليات جديدة لتشغيل المصانع المتعثرة التي رفضت البنوك إعادة تمويلها 
إطلاق برنامج « التكتلات التصديرية » مع قطاعي الجلود والملابس الجاهزة لزيادة الصادرات
تمويل البرامج من متبقيات المنحة الأوروبية ومساهمات القطاع الخاص .. ونسعي للتعاون مع المؤسسات التنموية
تجمعات صناعية للأثاث في دمياط والمنسوجات في البحيرة والبلاستيك في بورسعيد

وضع مركز تحديث الصناعة ، استراتيجية لرفع كفاءة وتنافسية المصانع المحلية، تقوم في الأساس علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتمكينها من رفع جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلي الأسواق الخارجية.

قال المهندس هشام وجدي ، رئيس المركز، في حوار لـ «البورصة» ان الاستراتيجية الجديدة وجهت دفة خدمات المركز إلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه برامجه، وتعديلها بحيث تناسب هذا النوع من المشروعات، مشيرا إلي اتباع منهجية مختلفة عن الفترة السابقة تقوم علي دراسة وضع المصنع ونقاط ضعفه وقوته وتحديد احتياجاته من برامج المركز لرفع كفاءته.

وأشار إلي أن 83% من خدمات المركز، في الربع الأخير، من العام الماضي، تم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف انه في اطار توسيع خدمات المركز في هذا القطاع فانه تم تقديم 82 خدمة لـ 33 منشأة صناعية في محافظات الصعيد وسيناء خلال العام الماضي.

و قال ان المركز أطلق برنامجا لدعم التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي اتفاق في هذا الصدد مع الجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث، في دمياط، لتكوين 3 تجمعات لصناعة الأثاث في دمياط، بالاضافة إلي التجهيز لتكوين تجمع مماثل في صناعة المنسوجات في البحيرة، وآخر لصناعة البلاستيك في بورسعيد.

و أشار إلي مشروع لدعم التجمعات الحرفية وتشجيع الكيانات الصغيرة في «دهشور» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» و7 جمعيات أهلية، لتطوير 7 حرف من خلال تنفيذ 38 برنامج تدريبي، وتدريب 427 متدرباً في 5 قري، وذلك بهدف تطوير جودة المنتج وربط المصنعين بالأسواق وفتح منافذ تسويقية جديدة من خلال مشاركتها في معارض متخصصة.

و أكد وجدي أن المركز يعمل علي تلافي الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات قبل الثورة والتي لم تراع العدالة الاجتماعية في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلي أن استراتيجية وزارة الصناعة والمركز بشكل خاص تقوم علي التنمية الاقتصادية التي تراعي العدالة الاجتماعية وتوزيع الخدمات علي المحافظات المختلفة والتركيز علي المناطق المهمشة.

وأضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، والتي يجب علي الدولة رعايتها دون اهمال للمشروعات والشركات الكبيرة التي تعتبر قاطرة للنمو علي حد وصفه.

و قال ان المركز يمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50% خصما علي القيمة التي تدفعها الشركات للحصول علي الخدمات، بالاضافة إلي 50 % خصما اضافيا لمشروعات الصعيد وسيناء.

وأضاف ان المركز أعفي المنشآت الصناعية من تقديم السجل الصناعي كشرط لدخول برنامج تنمية المصانع الصغيرة والمتوسطة، والاكتفاء بالسجل التجاري في حالة عدم وجود السجل الصناعي، بهدف التسهيل عليها وتشجيعها علي التقدم للمركز والحصول علي خدماتها بما يؤدي في النهاية إلي ضمه للاقتصاد الرسمي.

ورفض وجدي الحديث عن الاتهامات التي أثيرت حول مركز تحديث الصناعة بعد الثورة، مؤكدا أنه يرغب في التأكيد علي الدور الجديد الذي يلعبه المركز، مؤكدا أنه كرئيس للمركز لم يصب بداء «الايدي المرتعشة» التي عانت منها الجهات الحكومية المختلفة بعد الثورة نتيجة محاكمة المسئولين السابقين، مشيرا إلي أن أي مسئول يعمل وفق القوانين يجب ألا يخاف.

و قال ان المركز علي الرغم من المشكلات التي عانت منها البلاد والقطاع الصناعي، تمكن من تقديم 2018 خدمة جديدة لـ 1035 منشأة صناعية، والانتهاء من 2391 خدمة خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن عدد العملاء الجدد للمركز في 2012 بلغ 130 منشأة صناعية.

وأضاف انه يحاول العمل وفق القانون الحالي والبحث عن آليات للتسهيل علي المصانع، مشيرا إلي أن المركز لجأ إلي التعاقد مع الجمعيات لتوفير الخدمات للمنشآت التي يقل عدد عامليها عن 10 أفراد والتي ينص عليها القانون.

و أكد وجدي أن هناك غابة من التشريعات تحكم المجالات الاقتصادية تمثل عقبة رئيسية أمام أي محاولة للانطلاق أو التقدم، مشيرا إلي أن تنقية القوانين ومراجعتها من شأنها تحقيق طفرة كبيرة علي جميع المستويات.

و عن تمويل المركز، قال وجدي ان التمويل يتم حاليا من المبالغ المتبقية من منحة الاتحاد الأوروبي، وما يدفعه القطاع الخاص من مساهمات في قيمة الخدمات، مشيرا إلي أن تمويل الحكومة محدود للغاية، وأن المركز يسعي حاليا من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، للاتفاق علي مشروعات وبرامج ممولة من المنح الخارجية أو التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية العاملة في مجالات دعم الصناعة وترشيد الطاقة.

وأكد أن المركز وضع آليات لمنع أي فساد في التعاقد مع الشركات مقدمة الخدمة بحيث تم الغاء العمل بنظام الأمر المباشر والاعتماد علي نظام المناقصات، بالاضافة إلي وضع اجراءات لمواجهة المصانع التي تتلاعب من أجل الحصول علي الدعم دون تنفيذ البرامج.

وأشار إلي أن لجاناً من المركز تقوم بالتأكد من حصول المصنع علي الخدمة والتحقق من العقود، وأن أي متلاعب يتم وقف صرف الدعم له، لافتا إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بالاشراف والمراقبة علي ميزانية المركز ضمانا للشفافية.

وأكد وجدي أن مجلس ادارة المركز لم يتغير، وأنه من الضروري، وحسب نص القانون، أن يتضمن في تشكيله ممثلين من القطاع الخاص والمصرفيين لمعرفتهم باحتياجات المصانع.

وأشار إلي أن المركز لعب دورا رئيسيا في برنامج اعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال اللجنة التي شكلتها الحكومة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك واتحاد المستثمرين والبنك الأهلي ومركز تحديث الصناعة، والتي توصلت إلي حل مشكلات 119 مصنعا متعثرا من بين 430 مصنعا تقدمت للمركز.

وأوضح وجدي في إن السبب في التضارب بين الأرقام التي أعلنتها جهات مختلفة لعدد المصانع المتعثرة، هو قيام المركز بوضع معايير محددة للمصانع التي تنطبق عليها شروط برنامج اعادة التشغيل الذي تدعمه الدولة، مشيرا إلي أن عدد المصانع التي تقدمت بالفعل وقامت بتعبئة البيانات الواردة في الاستمارات الخاصة بالبرنامج 430 مصنعا.

وقال ان 49% من المصانع المتعثرة التي تقدمت للمركز تتوزع علي محافظات القاهرة الكبري، و18% بالاسكندرية، و16% محافظات الدلتا، و13% بالصعيد، 4% مدن القناة.

وأضاف أن 13% من هذه المصانع يبلغ رأسمالها مليون جنيه فأقل، و31% من مليون حتي 5 ملايين، و25% من 5 ملايين حتي 15 مليوناً، و31% من 15 مليون فأكثر، مشيرا إلي 54% منها يضم 50 عاملا أو أقل، و29% ما بين 50 و200 عامل و17% أكثر من 200 عامل.

وأشار إلي أن 99 مصنعا من المصانع التي تم انهاء مشكلاتها كانت تحتاج إلي حلول مالية سواء تمويلاً جديداً أو جدولة مديونيات متعثرة، لافتا إلي أن رأسمال هذه المصانع 2.4 مليار جنيه، وتضم نحو 8.3 ألف عامل.

وأضاف ان البرنامج حدد المصانع المتعثرة، في المشروعات التي كانت تعمل بشكل مستقر قبل الثورة، أو بدأت الانتاج مع الثورة، ثم توقفت بسبب التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلي أن عدداً كبيراً من المصانع المتعثرة التي أعلنتها الجهات المختلفة، أغلقت قبل الثورة ولأسباب مختلفة سواء كانت خاصة بأخطاء في دراسات الجدوي أو مكان المشروع أو طبيعة المنتج أو غيرها من الأسباب.

وأكد أن عدداً كبيراً من هذه المصانع التي لم تدخل ضمن البرنامج كانت ستغلق في الظروف الطبيعية وبعيدا عن حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية.

و قال ان دراسة حالات التعثر في 430 مصنعا متعثرا كشفت عن تعثر 84% منها لأسباب مالية و17% لأسباب فنية، و22% مشكلات أمنية.

و أشار إلي أن المركز قدم 41 خدمة فنية لـ 24 مصنعا متعثرا، بالاضافة إلي تقديم 36 خدمة تقييم مبدئي للشركات مجانا، وتدريب 94 متدرباً في مجالات التدريب المهني والاداري.

وأضاف انه تم حل مشكلات السجل الصناعي لمصنعين، وأنه يجري متابعة اصدار رخص التشغيل المؤقتة لـ 5 مصانع.

قال ان البنوك رفضت التعامل مع 114 مصنعا ضمن المرحلة الأولي بسبب المشكلات القانونية معها، ورفضها السداد طوال السنوات الماضية رغم عمليات الجدولة والتعويم التي أجرتها البنوك لهذه المصانع.

وأشار إلي أنه يجري حل مشكلات بقية المصانع ومخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لبحث المشكلات التي تعاني منها المصانع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيلها.

وأكد وجدي أن المركز يدرس حاليا حلولاً غير تقليدية لتمويل وتعويم الشركات التي رفضت البنوك التعاون معها، مشيرا إلي أنه سيعلن عن هذه الحلول خلال الفترة القريبة القادمة.

و أضاف ان المركز بدأ حاليا المرحلة الثانية من برنامج اعادة التشغيل بعد تقدم 110 مصانع متعثرة جديدة للمركز، مشيرا إلي قيام فرق من المركز بزيارات ميدانية لكل هذه المصانع لدراسة أسباب تعثرها والتي أوضحت أن معظم مشكلاتها مالية، وانه تم ارسال ملفاتها إلي البنوك لدراستها وبحث آليات تمويلها أو جدولة مديونياتها بهدف اعادة تشغيلها.

قال وجدي ان المركز يعمل علي رفع تنافسية المنتج المصري، من خلال تعميق الصناعة المحلية والتمكين التكنولوجي، مشيرا إلي خطة للتوسع في برنامج تنمية الموردين المحليين والذي يقوم علي تأهيل الشركات المحلية لتوريد مستلزمات انتاج ومكونات الصناعة في الشركات الكبيرة.

و أضاف ان البرنامج استفاد منه نحو 400 مورد، تمكن بعضهم من التوريد إلي الشركات الأم في الخارج، مشيرا إلي أن المركز يهدف خلال المرحلة المقبلة إلي توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وضم القطاعات المختلفة علي مستوي المحافظات.

وأشار إلي تأهيل 3 موردين لشركة في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية في 2012، بالاضافة إلي تدريب 113 فنياً ومهندساً لدي 7 موردين لشركتين أم تعملان في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وتأهيل وحصول 3 موردين علي شهادات مطابقة نظم الجودة العالمية.

وأضاف أن المركز يعمل علي خطة لتشجيع التصنيع للغير لاستغلال الطاقات المعطلة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين لتفعيل آلية ” التشبيك ” بين المصانع القائمة.

و أشار إلي أن المركز بصدد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر خلال الأيام المقبلة، في اطار برنامج التكتلات الصناعية واستغلال الطاقات الانتاجية غير المستغلة، لانشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية وقدراتها الانتاجية.

وقال ان المركز مستمر في تقديم خدمات التمكين التكنولوجي، من خلال التوسع في تقديم خدمة ادارة الموارد للمنشآت الصناعية وبرامج التصميم الصناعي والهندسي، مشيرا إلي التعاقد علي 58 خدمة للحصول علي خدمة أنظمة موارد الشركات لـ 58 مصنعا صغيرا ومتوسطا في 2012.

وأشار إلي دور المركز في المساندة الفنية لتنمية الصادرات مؤكدا أن التصدير لا يقتصر علي المشاركة في المعارض دون تحضير وتجهيز بالحصول علي شهادات الجودة وتدريب ادارات التصدير والقدرة علي التسعير، بهدف المنافسة في الأسواق الخارجية.

و قال ان المركز قام بمساعدة المصانع للتوافق مع المواصفات للحصول علي شهادات جودة أو التجديد لعدد 876 شهادة خلال العام الماضي.

واضاف ان المركز يعمل علي تأهيل شركات جديدة للتصدير من خلال قياس معدلات جاهزية المنشأة للتصدير، ومطابقة المنتجات للمواصفات العاليمة، وبحث الأسواق المستهدفة وتطوير المنتج والتعبئة، بالاضافة إلي توسيع قاعدة المصدرين من المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء ” التكتلات التصديرية “.

و قال ان المركز أطلق برنامج ” التكتلات التصديرية ” والذي يهدف إلي الربط بين الشركات الصغيرة في الصناعات ذات الصلة لتسويق منتجاتها دوليا بقدرات تنافسية، مشيرا إلي أنه تم تحديد أول تكتل تصديري في صناعة «المنتجات الجلدية»، وانه يجري الاعداد لتوقيع البروتوكول بين أعضاء التكتل.

وأشار إلي أنه يجري اعداد تكتل آخر في صناعة الملابس الجاهزة بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات القطاع.

و أضاف ان المركز يهتم أيضا بدعم برامج تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين والموظفين في المنشآت الصناعية بما يساهم في تحسين أساليب الإنتاج والإدارة، مشيرا إلي التعاقد علي 1044 دورة تدريبة في مجالات زيادة الانتاجية ومهارات الادارة ونظم الجودة والتدريب المهني وذلك لتدريب 5021 متدرباً خلال العام الماضي.

كتب – عبد القادر رمضان