أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة, أن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين.. موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأموري الضبط القضائي (من الجيش والشرطة) على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين, وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة, أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية .
وقال المستشار دويدار في بيان له الاثنين إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات, وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة.. نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن البيان الصادر بالأمس عن النيابة حث مأموري الضبط القضائي على القيام بمهامهم في إلقاء القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة, دون الحاجة إلى إلى استصدار إذن قضائي مسبقا على سند من صحيح حكم القانون.. كما تضمن البيان في شقه الثاني إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة, أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة, وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950 .
وطالب المتحدث الرسمي جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات تكون متعلقة بالنيابة العامة.
البورصة
