كشف محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك انه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد و والذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية وان القانون سيكون أمام وزير المالية خلال أيام .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع قيادات مصلحة الجمارك اليوم .
اشار الصلحاوى إن التعديلات الجديدة تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت وسط الانفلات الأمني والأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا .
وأشار إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحا أن الإدارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين من خلال التعاون مع بلد أجنبي للتعاون في هذا المجال للاستفادة من خبراتها.
وأوضح أنه يتم دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها فيما أعلنت جمعية رجال الأعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب التي تضر الاقتصاد والمواطن المصري .
وقال خالد حمزة – مستشار لجنة المالية والجمارك بالجمعية إننا متضامنون مع المصلحة لمكافحة التهرب وتهريب لتلافى الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة
وطالب علي عيسي – نائب رئيس الجمعية بالتصدي للتهريب الصادر المتمثل في تهريب الأرز والسولار .
وطالبت الجمعية بمكافحة ظاهرة ضرب الفواتير التي تضع المنتج المصري في منافسة غير عادلة بالمرة مع المنتجات المستوردة .
كتب – محمد الاطروش
