عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية الورشة الإفتتاحية لسلسلة ورش عمل مشروع “تحسين تنافسية مصر من خلال إصلاح السياسات وحملة قومية لحل قضية أمن وسلامة الغذاء من خلال منهج متكامل” أمس بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات المتخصصة في المجال الإقتصادي والغذائي والزراعي ومجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات.
قال سيف الله فهمي, رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية علي أن هذه الورشة والمشروع التابع بها تأتي في إطار المبادرات القطاعية التي تضمنتها الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة.
وأشار الي ان المجلس يعمل علي عدة مبادرات الي جانب الامن الغذائي من اهمها محور قناة السويس التي طرحها المجلس منذ عدة سنوات الي جانب مشروعات الاقتصاد الاخضر في شرم الشيخ، موضحا ان اكثر من ٤٠٪ من سكان مصر يعاني من نقص الغذاء وتردي جودته وسوء التغذية وبحلول عام ٢٠٠٥ يتوقع ان يتضاعف حجم السكان والطلب علي الغذاء والطاقة المدعومين من الحكومة ، موضحا انه لايمان المجلس بشعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية مما يتطلب توفير لقمة العيش لائق لافراد الشعب ، ويعمل علي تقييم اداء الدولة والحكومة من خلال تقييم موقف مصر في مؤشر التنافسية العالمي وتحديد اهم اسباب التحسن والتدهور فيه وتعريف اهم الاصلاحات والاجراءات اللازمة .
واوضحت ماري أوت رئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر ان الوكالة تعمل جاهدة علي توفير الغذاء وخفض الفقر في مصر ، و للمساعدة والتعاون مع كافة الاطراف لتحقيق التقدم في مختلف المجالات ، مشيرة الي ان القطاع الزراعي يعمل فيه حوالي ٤٠٪ من نسبة السكان وهو يوفي فرص عمل كثيفة للعاملين في مجال الزراعة، موضحة ان الامن الغذائي امرا هاما رغم محدودية الموارد حيث ان مصر تستخدم ٣٪ فقط من المساحة الكلية ومما يجب ان تعمل علي توفير الغذاء من الانتاج الزراعي والتوسع في النطاق الزراعي ولابد من دعم الانتاج الزراعي والري واستسصلاح الااضي في مصر ، ودعم نصيب هذه القطاعات لرفع الكفاءة الزراعية.
واوضحت أوت ان ٢٩ ٪ من الاطفال في مصر يعانون من ضعف المناعة نتيجة ضعف الغذاء ، مشيرة الي ان الوكالة قد اساهمت من ٢٠٠٥- ٢٠٠٨ في تقليل نسبة الفقر والجوع في مصر الا ان مؤشر الجوع الذي صدر في ٢٠١١ اظهر انها من اقل الدول التي تعاني من الفقر والجوع ، والوكالة تحاول تحقيق المنافسة في المجال الزراعي وسياعدننا ان نكون احد الرعاه لتحسين الحياة.
وأكدت مني محرز,رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة نيابة عن وزير الزراعة ,علي أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي ,مشيرة الي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التنمية المستدامة لكل من موارد الإنتاج النباتي والحيواني.
واشارت محرز الي أن تحقيق الأمن الغذائي تعتمد علي 6 محاور رئيسية تتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية والحد من الفاقد الإنتاجي والتسويقي للسلع الغذائية وترشيد الإستهلاك الغذائي ,الإصلاح المؤسسي للزراعة المصرية ,زيادة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي الي جانب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي.
وأضافت أن إهاتمام وزارة الزراعة في الوقت الحالي ينصب علي تضيق الفجوة الغذائية بالنسبة لمحاصيل الحبوب الأساسية من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
ناقشت جلسات الورشة الإفتتاحية العديد من المحاور الهامة بداية من إستعراض مؤشرات الزراعة التي تنذر بالخطر في مصر من خلال أعضاء مجلس الأمن وسلامة الغذاء الي جانب عرض إساعراض رأي عن مفهوم وتعريف الأمن الغذائي عند الناس,فيما إستعرضت الجلسة الثانية بعض التجارب الدولية الناجحة التي إستطاعت تحقيق الأمن الغذائي .
تناولت الجلسة الثالثة بعض أولويات الإصلاح الهامة وعلي رأسها إصلاح منظومة الدعم وسلاسل الإمداد , وفي هذا الشأن عرض احمد درويش,وزير التنمية الإدارية السابق ,رؤيته حول قضايا إصلاح الدعم ,حيث أكد علي أهمية شبكات الضمان الإجتماعي متحدثا عن نموذج جديد لشبكات الأمان الإجتماعي مبني علي فكرة البطاقة العائلية الرقمية حيث يترك الخيار للمواطن حول الحصول علي دعم مادي أو عيني .
فيما إستهدفت الجلسة الختامية وضع الحقائق والتوصيات ودعوة القوي السياسية لتفعيل تلك التوصيات وإتخاذ إجراءات جادة لتفعيلها بضمان الحكومة ,الإ إن غياب الأطراف الحكومية والحزبية وعلي رأسها وزير الصناعة والسيد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي يشير الي أن القضية ليست علي أجندة إهتمام الحكومة والأحزاب.
قال طارق شعلان, رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوطن ,أن الحزب أخذ اتجاه جرئ للخروج من الأزمة الراهنة ىتضمن المصالحة والوفاء بإلتزمات الحكومة المصرية مع المستثمريين المصرية والأحنبية لإستعادة الثقة وإستكمال نواقص الدستور بعدة أمور من أهمها الإقتصادية.
وأضاف شعلان لـ”البورصة”أن الناس أصبحت غير مهتمة بالشأن الإقتصادي ومنهمكة في السياسة مستشهدا بضعف الحضور علي الورشة الإفتتاحية هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وإنتقد غياب التمثيل الحكومي عن الورشة هذا العام مؤكدا أن الجميع كان منتظر وجود الحكومة لسماع المقترحات.
ووصف شعلان اداء حكومة الدكتور هشام قنديل بالسيئ رغم تأيده لإستمرارها حتي نهاية الإنتاخابات البرلمانية.
فيما قال صفوان ثابت,عضو المجلس الوطني للتنافسية , أن رؤية القطاع الخاص تؤكد أن فاتورة الغذاء ستصل الي 500 مليار جنيه قبل عام 2020,موضحا أن فاتورة استيراد الغذاء فقد تتعدي 111 مليار جنيه وهو ما يؤشر بزيادة الفجوة بين ما ننتجه وما نستورده.
وطالب ثابت القوات المسلحة برفع أيديها عن الأراضي التي لا تؤثر علي الأمن القومي لتتولي الحكومة إعادة تخصيصها للإصلاح الزراعي .
كتب – مصطفي فهمي
