وقالت الحركة فى دعوتها “النائب العام تم تعيينه بمخالفة القانون لتنفيذ خطط الجماعة في أخونة القضاء”، كما أعلنت أن تلك المسيرة تأتى بصفة خاصة احتجاجا على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي السكندرى حسن مصطفى بالسجن عامين بتهمة التعدي على وكيل نيابة.
وأضافت الحركة “يأتى هذا في نفس الوقت الوقت الذي تقتل الداخلية وتسحل بدون ردع، وفي الوقت الذي حاصرت جماعة الإخوان المحكمة الدستورية العليا بدون توجيه أي تهم”.
وقد أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القوى الثورية عن مشاركتهم فى المسيرة احتجاجًا على النائب العام وتضامنا مع الناشط حسن مصطفى ومن أمثلة القوى المشاركة: تحالف القوى الثورية، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، اتحاد الصفحات الثورية، حملة “حقى يا دولة.








