وقالت -في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني الجمعة- إن هذا الارتفاع في معدلات التضخم يكرس لحالة الاضطراب السياسي في دول الربيع العربي، التي تمر بمرحلة انتقالية. ورصدت الصحيفة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، مشيرة إلى تسجيله نسبة 8% في فبراير المنصرم من نسبة 4% في نوفمبر من العام الماضي.
وبحسب توقعات راشيل زيمبا، كبيرة المحللين لدى شركة “روبيني جلوبال إيكونوميكس” للاستشارات الاقتصادية فإنه قد يسجل نسبة 13%، أو أكثر في الأشهر المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن زيمبا، القول إن ارتفاع معدلات التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وارتفاع معدلات السيولة عالميًا.
وترى زيمبا أن المغرب والأردن وتونس هي الدول المعرضة أكثر من غيرها على مستوى المنطقة للتأثر بارتفاع معدلات التضخم حال استمراه.
ونوهت الصحيفة عن أن حالة الاضطراب التي تعانيها المنطقة ترجع في جزء منها إلى التردي الاقتصادي بما يجعل الحكومات في حاجة ماسة إلى استقرار الأسعار.
ورأت “فاينانشيال تايمز” أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم يمثل اختبارًا لصناع السياسات المحليين، وتوقعت أن تشهد الأسعار ارتفاعًا في كل من مصر والمغرب بعد تقلص مخزوناتهما من الأغذية.
ورأت الصحيفة البريطانية أن التضخم ليس بالضرورة أمرًا سيئًا بالنسبة لدول المنطقة الأكثر ثراء، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار بالإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، إنما يعكس قوة في النمو الاقتصادي.
أما في الدول التي تصارع من أجل العودة باقتصادها إلى مساره، ترى الصحيفة أن ارتفاع معدلات التضخم تعني عاملًا إضافيًا من عوامل عدم الاستقرار.
