ومن المزمع أن تطرح الوزارة، في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.
كان تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، قد أكد الأربعاء الماضي، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي.
وتعتزم “المالية” طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 51.5 مليار جنيه خلال مارس الحالي.
وتعاني الحكومة المصرية فجوة تمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث وصل العجز الكلي خلال الفترة “يوليو – يناير” 2012 /2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وارتفع المتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012؛ ليسجل 1.4 سنة مقارنة بـ1.3 في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما ارتفع متوسط الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46 مقارنة بـ 12.17 في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
