أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول أن الهيئة العامة للبترول سددت مليار دولار الشهر الماضي من مستحقات الشريك الأجنبي وفقاً للاتفاق الموقع بين الهيئة والشركاء الأجانب والخاص بجدولة مستحقات هذه الشركات.
ونفي كمال ما تردد بشأن منع الشريك الأجنبي من تصدير حصة من البترول، مشيراً إلي التزام القطاع بالاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية والتي بمقتضاها يحق لمصر شراء حصة الشريك الأجنبي من البترول أو الغاز في حال رغبتها في ذلك وهو ما يحدث كثيراً دون مشكلات طالما ان الشريك الأجنبي يحصل علي مقابل شراء حصة.
أضاف ان شراء مصر حصة الشريك الأجنبي من الزيت الخام يجري بسعر تفضيلي متفق عليه بين الطرفين، لافتاً إلي انه غالباً ما يكون هذا السعر في صالح مصر خاصة انه تم دون تكلفة النقل حال الاستيراد من الخارج بجانب سرعة نقله وتكريره في المعامل المصرية.
وأشار وزير البترول إلي ان مصر تتأثر بما يحدث في سوق النفط العالمي باعتبارها منتجاً ومصدراً وناقلاً له، موضحاً ان عائدات نقل البترول الإيراني عبر خطوط سوميد تأثرت بسبب العقوبات المفروضة علي إيران دولياً وهو ما أدي لانخفاض عائد خط سوميد بنحو 200 مليون دولار.
كتب ـ أحمد طلبة
