قال مراقب الدولة في المصاريف العمومية التونسية عادل غزي إن قطاع الشراءات العمومية التونسية ( مشتريات الحكومة) الذي يضم قرابة 205 منشأة حكومية قدرت قيمة صفقاتها العام الماضي بنحو 8 مليار دينار تونسي تعادل 6 مليار دولار.
وتتمثل الشراءات العمومية أساسا في الأشغال العمومية وعمليات التزود بمواد وخدمات مختلفة الى جانب عمليات شراء تجهيزات المؤسسات العمومية كالمستشفيات والمؤسسات العمومية الأخرى.
وأضاف غزي أثناء ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة بالعاصمة تونس على ضرورة إرساء هيكل وطني عال بهدف الإشراف على الشراءات العمومية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى إن منظومة الصفقات العمومية المعتمدة حاليا من قبل الحكومة تحتاج الى مزيد من التعديلات حتى تصبح أكثر نجاحا ومصداقية.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة وطنية للطلب العمومي تتعلق بجميع أنواع الشراءات الى جانب هيكل رقابي، يتكون من لجان مختصة بمراقبة الشراءات العمومية بكل المحافظات التونسية.
وأوضح أن نجاح هذه المنظومة سينعكس ايجابا على المشاريع العمومية المنجزة وهو ما سيرفع قيمة التنمية العمومية.
وفي السياق ذاته، كشف غزي عن وجود تباطؤ في عمليات تنفيذ المشاريع و الشراءات العمومية بسبب غياب استراتيجيات عمل واضحة على حد وصفه.
وتحاول الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة أن تخفض نسبة العجز في الموازنة، وتقول الحكومة بأن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي بلغت 6.6 %.
ويبلغ حجم موازنة الدولة التونسية للعام الجاري 26.692 مليار دينار تعادل 17.220 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 % بالمقارنة مع موازنة عام 2012.
و تستهدف الموازنة التونسية للعام الجديد 2013 خفض معدلات البطالة بين الشباب من خلال تنشيط الاستثمارات والمشروعات العامة بإجمالي اعتمادات 955.64 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12.6 %عن اعتمادات إنفاق موازنة 2012 التي بلغت 848.54 مليون دولار.
وتعاني تونس عجزا تجاريا ارتفع الى 11.64 مليار دينار تعادل 7.48 مليار دولار في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011 ، حيث ارتفعت قيمة الواردات لتونس بسبب اللجوء المتواصل لتوريد العديد من المواد الأساسية وانخفاض الانتاج المحلي منها وتراجع صادرات العديد من المنتجات التونسية.
