طرحت نقابة المستثمرين الصناعيين رؤيتها لدفع عجلة التنمية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خلال إجتماعها أمس .
و أكد محمد جنيدي,رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعين علي ضرورة الوقف المؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية ضد الشركات لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، إختصارًا لنحو 20 سنة تقاضي مع تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية.
وشدد جنيدي علي أهمية إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة (مثال: فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض فى نشاط الإستيراد).
وطالب بضرورة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لإتخاذ قرارا سياديا بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن: البنك الدائن البنك المركزى هيئة الإستثمار النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى أحد منظمات الأعمال الأخرى التي تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر و مستشار بالإستئناف أو النقض.
ولفت الي ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا في الإعتبار أن إجمالى إستثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما أكد علي أهمية إلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الإستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجه عن إرادتها، وألا يمتد إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرفي الحديث مع ضرورة البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة. من جانبه طالب محي حافظ,نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعين, مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعًا لتعميق التصنيع المحلي مما يعمل علي زيادة زيادة فرص العمل.
وفي السياق ذاته أكد حافظ علي ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل مع نقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنميه الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية و إستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات.
كما طالب بضرورة الربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.
فيما طالب علي حمزة,نائب رئيس جمعية مستثمري اسيوط, بضرورة إلغاء خطاب الضمان نهائيًا، وأن يكون معيار الجديّة هو مدى الجدية في الإلتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية وإستخراج رخصة التشغيل مع الغاء ما يسمى بـ ”شهادة استئناف التعامل“ التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التي تم إنشائها قبل إنشاء الهيئة.
وأشار حمزة الي أهمية تفعيل مع تطوير عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن وإلغاء الرسوم المعيارية وعمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء الملفات؛ عملاً بذات الأسلوب المُتبع في هيئات وزارة المالية.
كما طالب بضرورة فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية تصل إلى 100%ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة، وبشرط أن يغطي الإنتاج المحلي حجم الطلب وتطبيق المواصفات القياسية – وبحسم شديد – للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلي.
وشدد علي أهمية تعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بإنطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلي وإلغاء التخفيض الجمركي المُقرر على الأجزاء التي تؤدي إلى عدم تعميق التصنيع المحلي (مثال: بند 84/50/90) الذى ينص على تطبيق نسبة الـ 10% على الأجزاء الواردة، وهى قد تكون شبة كاملة و تكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه (السعري – الكمي – النوعي) وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمُهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.
في السياق ذاته طالب إبراهيم الميرغني بضرورة تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات أو غيرها على 24 شهرا بدون فؤائد، وإلغاء الفوائد والغرامات؛ مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 – 20% من أصل الدين، مع وقف إجراءات الحجز الإداري وإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الإستيراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع، وبناء المشروعات فى المدن النائية، والمشروعات ذات الصبغة الاستيراتيجية.
كما أكد على ضرورة تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.
ونوه الميرغني على تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين، وواجباتهم، وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والإستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم.
و لفت الى ضرورة الإهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكي تحقق الهدف المرجو منها، والنظر في إسناد الإشراف الإداري والدعم المادي لمراكز تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة وغيرها من المراكز؛ مثل: مشروع TVET وITC وغيرها إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك بهدف تأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات مصانع أعضائها، ومنظمات الأعمال الأخرى.
وأكد على مراجعة المنظومة القضائية والتشريعية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التي تؤدي إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا، ويحقق الأمان للشركات، وبالتالي زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
كتب- مصطفي فهمي
