انتقدت لجنة الصحة بمجلس الشورى فى جلستها الأحد ، بحضور وزير البيئة ، ما وصفته بتباطئ وزارة البيئة فى الاجراءات الخاصة بتراخيص مصانع تدوير القمامة.
طالب الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس اللجنة، بضرورة تبسيط الاجراءات امام المستثمرين، منتقداعدم قيام الوزير بشرح سياسات الوزاره خلال الفتره المقبلة.
ورد وزير البيئة خالد فهمى، قائلا إنه فيما يخص الاجراءات فان هناك قواعد ملتزم بها ولا يستطيع مخالفتها، لافتا إلى أنه فى حال مخالفتها سيكون مصيره السجن.
وكشف فهمى أن وزارته ستضع خلال الفترة المقبله كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبه فى إنشاء مصانع تدوير القمامة.
وأشار فهمى إلى أن الوزارة لا تستطيع بمفردها مراقبة النظافه فى 304 مركز و4 الاف قرية على مستوى الجمهورية، كما أن دورها هو وضع سياسات عامة.
وأكد الوزير ضرورة مشاركة القطاع الخاض والجمعيات الاهليه فى مشروعات نظافة البيئة، غير ان الوزير طالب باهمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فوريه من المواطنين الا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين.
واوضح وزير البيئة انه لايمكن ان نحاسب المواطن المصرى مثلما يتم محاسبة المواطنين فى اوروبا، وذلك فيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئة حيث تدفع الاسره المكونه من 3 افراد واحد يورو يوميا بما يعادل 340 جنيه شهريا.
وحول تأخر الوزارة فى إصدار تراخيص مصانع تدوير القمامة، أوضح فهمى أن معظم الدراسات التى تتقدم بها الشركات غير مستوفيه للاشترطات البيئية.
كما اوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على شراء الكهرباء الناتجه من المصانع، وكذلك الامر بالنسبه للمصانع التى ستنتج سولار تم الاتفاق مع وزارة البترول على ذلك.
في سياق اخر، انتقد الدكتور حسين زايد، عضو اللجنة، وجود العديد من المخالفات ببحيرة المنزله ، مؤكدا أن هناك 20 الف طن قماه تلقى فى البحيرة مما يصيب المواطنين بالفشل الكلوى بسبب تشبع الاسماك بعنصر الرصاص كما اشار زايد الى ارتفاع نسبة التعديات على البحيره فى ظل صمت حكومى حيث تم ردم ما يقرب من 320 فدان.
