تأجيل فحص عادم المركبات واستبدال ألف دراجة بخارية قديمة
زراعة 341 غابة في 17 محافظة بمساحة 11 ألف فدان
انتهت وزارة البيئة من ملامح خطة العمل المبدئية للوزارة للعام المالي 2013 ـ 2014 والتي ارتكزت علي خمسة محاور أساسية، كتعزيز التنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة علي السواء وصيانة التربة ومكافحة التصحر.
وخصصت الوزارة في خطتها والتي حصلت «البورصة» علي نسخة منها اعتماداتها لبرامج الخطة الاستثمارية، بإجمالي 284.648 مليون جنيه، موزعة علي 9 برامج.
وحصل البرنامج القومي للإدارة الآمنة للمخلفات الصلبة والحد من المخلفات الخطرة علي 105.228 مليون جنيه، بنسبة 36.9% من إجمالي الاعتمادات، وبرنامج الإدارة الآمنة للمخلفات الزراعية علي 78 مليون جنيه بنسبة 27.4% من المخصصات، والبرنامج القومي لتحسين نوعية الهواء علي 8 ملايين جنيه بنسبة 2.8% من الموازنة.
خصصت الوزارة 29 مليون جنيه للبرنامج القومي لتحسين نوعية المياه بنسبة 10% من مخصصات الموازنة، و28 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية الطبيعة، و3.75 مليون جنيه للبرنامج القومي للحد من التلوث الصناعي بنسبة 1.23% من مخصصات موازنة الوزارة، وحصل برنامج الاستهداف الجغرافي لتنمية المناطق المتدهورة بيئياً علي 25.67 مليون جنيه ما نسبته 9% من مخصصات الموازنة، 2 مليون جنيه لبرامج التدريب والإعلام والوعي البيئي، وحصل برنامج الفروع الإقليمية علي 5 ملايين جنيه من مخصصات موازنة الوزارة.
وتجري الوزارة تعاوناً مصرياً ألمانياً مشتركاً لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمنحة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وقرض ميسر من بنك التعمير الألماني بقيمة 12 مليون يورو، بالإضافة إلي الدعم الفني بمبلغ 3.75 مليون يورو من وكالة الدعم الفني الألماني، ومنحة أخري بقيمة 3 ملايين يورو من بنك التعمير الألماني.
تقوم الحكومة بدعم استثماري بمبلغ 13.7 مليون يورو لإعادة هيكلة برامج قطاع إدارة المخلفات وتنشيط الاستثمار المستدام في القطاع، وأكدت الوزارة في تقريرها أنه جارٍ الإعداد لإصدار الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات علي أسس فنية واقتصادية واجتماعية.
وأعلنت وزارة البيئة عن رفع أداء تشغيل الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء من خلال توفير قطع غيار لرفع معدلات الأداء، ورهنت الوزارة زيادة أعداد الشركات إلي 28 منشأة مقابل 22 منشأة للشبكة القومية لرصد «ملوثات الهواء المحيط» باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وحصر المنشآت المخالفة يومياً من خلال عمليات المراقبة الدورية علي مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانوينة تجاهها.
أثبت التقرير أن الاضطرابات السياسية وحالة الانفلات الأمني للبلاد أرجأ التوسع في منظومة فحص عادم المركبات علي الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وفحص 3373 أتوبيساً تابعاً لهيئة النقل العام و729 أتوبيساً لشركات النقل الجماعي في القاهرة الكبري بسبب الاضطرابات السياسية بالبلاد ونقص مصادر التمويل، وأرجأ المشروع التجريبي لاستبدال 1000 موتوسيكل قديمة ثنائية الأشواط لحين توافر الاعتمادات المالية لها.
أشارت الخطة لمشروع استدامة النقل في مصر بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الألماني وذكرت ان الهدف من المشروع تنفيذ مجموعة مشروعات لخفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر، والحد من المشاكل الناجمة عن تأثير زيادة كفاءة المرور علي البيئة المحلية كالاختناقات المرورية.
وتم مد العمل به حتي 31 ديسمبر 2015 والذي كان مفترضاً انتهاؤه في 2013، بميزانية 44 مليون دولار مقسمة بين تمويل محلي وأجنبي 7 ملايين دولار منحة من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وتمويل بقيمة 37 مليون دولار من الحكومة والقطاع الخاص.
يرتكز المشروع علي تطوير خطوط النقل العام واستحداث 5 خطوط أتوبيس نقل عام تربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والإنتاج الإعلامي ودريم لاند بالخط الثاني لمترو الأنفاق عند محطة جامعة القاهرة في الجيزة.
ورفع قدرات الأجهزة الهندسية المعنية بوزارة النقل والهيئات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي بالمدن المختلفة علي كل ما يتعلق باستدامة النقل.
وحددت الوزارة في البرنامج القومي لتحسين نوعية المياه ضرورة إيقاف الصرف الصناعي الملوث لنهر النيل وفرعيه من خلال دعم المنشآت الصناعية لتطبيق مبادئ تكنولوجيا الإنتاج الأنظف من خلال تطوير عمليات التصنيع الخاصة بالمنشأة أو إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، كذلك إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها.
وتشديد التفتيش البيئي من خلال التأكد من توافق نوعية مياه الصرف الصناعي مع المعايير والاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البيئية، مع تكثيف جهود الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل لمراقبة مدي التغيير في نوعية المياه وذلك من خلال جهاز شئون البيئة.
كتب – مصطفي صلاح
