قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة إنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز إذا نفذوا تهديدهم بالاضراب عن العمل.
وأدى احتمال إضراب الخبازين إلى تفاقم الشعور بالأزمة الاقتصادية في دولة أدى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بالفعل إلى نقص في الوقود وأثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
وقال عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الانتاج واحالة أصحابها للمحكمة الجنائية.
وقال عودة يوم الإثنين “إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الاجراء المتهور في 100 مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ.”
وتدعم الدولة منذ عقود انتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش أي أقل من سنت أمريكي واحد.
ويقول أصحاب المخابز إن الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه (59 مليون دولار) مقابل انتاج الخبز المدعوم. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق على ذلك.
وتتعرض الحكومة التي تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لضغوط لخفض الدعم على الغذاء والوقود الذي يلتهم نحو ربع ميزانية الدولة.
وهددت شعبة المخابز التي تمثل مصالح 25 ألف مخبز خاص بالاضراب عن العمل الشهر الماضي لكنها أرجأت الخطوة إلى منتصف مارس آذار لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن المخابز مع عودة يوم الثلاثاء. وأضاف غراب أن نحو 260 مخبزا دخلوا إضرابا لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لكن تم اقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيد من المحادثات.
وتضم الشعبة 19 ألف مخبز تنتج الرغيف المدعوم.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم
