انتقد متعاملون في سوق المال وخبراء استثمار مباشر قرار التحفظ علي أموال 23 رجل أعمال في قضية بيع البنك الوطني والمعروفة إعلامياً بقضية «التلاعب في البورصة»، وأكدوا أنها ستزيد من الأوجاع التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الذي يتم تشويهه يومياً ويتلقي ضربات متتالية طوال العامين الماضيين جعلته طارداً للسيولة.
وتوقعوا أن تؤدي الضربة هذه المرة إلي تحول استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين المصريين الذين ضمتهم قائمة التحفظ إلي الخارج، بعد ان أصبح بقاؤهم في السوق المصري بمثابة عقاب لهم، خاصة انه تم التحفظ علي أرصدتهم دون التحقيق معهم أو صدور أحكام ضدهم، ما سيسفر عن خسارة الاقتصاد استثمارات مليارية يفترض ان تضخ في مشروعات واستثمارات محلية، لتقضي الدولة وبنفسها علي آخر فرص استقطاب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج.
وفي رد فعل سريع للبورصة المصرية، تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 1.5% في الدقائق الأولي من جلسة أمس، لكنها قلصت من خسائرها بعد تأكيد الشركات المقيدة، التي تم التحفظ علي أموال وأسهم أعضاء مجالس إداراتها ومساهمين كبار بها في قضية بيع البنك الوطني، عدم تأثر انشطتها بأي تداعيات سلبية لهذا القرار، ليغلق السوق علي تراجع طفيف 0.23% وسط تعاملات ضعيفة.
وجمدت إدارة البورصة أمس ارصدة وحسابات وأسهم وأكواد 21 شخصية من رجال الأعمال الذين صدرت بحقهم قرارات تحفظ، وأرسلت إلي جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم علي الأسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة.
واعتبر عمر مغاوري، مدير إدارة الاستثمار بشركة «القاهرة المالية القابضة» ان التشويه بسمعة عدد من كبار رجال الأعمال في مصر وذوي الملاءات المالية الضخمة في مثل تلك الظروف الحرجة للبلاد والتي تحتاج إلي استثماراتهم ودعمهم، «غباءً غير مسبوق» ويتعارض مع التصريحات المتتالية للحكومة بنيتها التصالح رجال الأعمال.
وشدد مغاوري علي ان هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال سيمتنعون عن ضخ أي استثمارات جديدة في مصر وسيوجهون مشروعاتهم واستثماراتهم إلي أسواق خارجية تعي جيداً قيمة الاستثمار وتحترم رجال الأعمال، خاصة انهم يعتبروا عموداً رئيسياً في النهوض بأي اقتصاد.
وأشار مغاوري إلي أن قرار التحفظ علي أموال هؤلاء المستثمرين خاصة أن بينهم 5 من العرب سيمحي أي توجه أو نية لضخ استثمارات في مصر من قبل المستثمرين المحليين قبل الأجانب والعرب، في ظل جهل الحكومة وقراراتها المتضاربة، كما بدأ العديد من الشركات الكبري التخارج من مصر بالفعل وتوقع ارتفاع وتيرة التخارجات خلال الفترة القريبة المقبلة.
قال عمرو القاضي، خبير الاستثمار المباشر ان قرار التحفظ علي أموال رجال الأعمال بدون تحقيقات ضربة قوية للاستثمار المباشر في مصر ويعطي رسالة سلبية للمستثمرين بعدم وجود أمان علي استثماراتهم أو حرياتهم في السفر والتصرف في أموالهم داخل مصر.
وتساءل القاضي عن كيفية منعهم من التصرف في أموالهم والسفر دون التحقيق معهم أو صدور أحكام ضدهم.
وأوضح ان النيابة العامة كانت قد طالبت في آخر جلسات المحاكمة بتجميد أموال 11 من رجال الأعمال المتهمين في القضية وهو ما رفضته المحكمة لعدم صدور أحكام ضدهم ولعدم قانونية منع متهم لم تثبت ادانته من التصرف في أمواله، ما دفع النيابة العامة للالتفاف علي القرار وحصلت علي اذن من النائب العام لتجميد أموال 12 رجل أعمال بالاضافة إلي الـ11 متهماً الرئيسيين في القضية.
ولاحظ القاضي ان هناك تضارباً واضحاً وغياباً تاماً لدور القائد في قرارات الحكومة، حيث انها اعلنت في وقت سابق عن التصالح مع رجال الأعمال، ومن ناحية أخري تحقق في قضايا مر عليها أكثر من 6 سنوات، مع التعسف في القضايا الضريبية سعياً منها لحل الأزمة المالية لدي الحكومة.
واعتبر ان بطء التقاضي في مصر ظلم في حد ذاته، وطالب بمحاسبة متخذ هذا القرار لما له من تأثير سلبي علي الاستثمار وتشويه سمعة رجال الأعمال، بالاضافة إلي الخسائر المادية بمنعهم من التصرف في أموالهم.
ووافقه محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية إن: «الجرائم المالية يجب ان يتم التقاضي فيها أمام المحكمة الاقتصادية لأنها أهل الاختصاص وهذا هو الغرض من انشائها ولتفادي التأثيرات السلبية علي الاستثمار وليس بتداولها في محاكم الجنايات».
كتب ـ قسم «البورصة»
