وسط أزمة مالية في فرنسا هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، تشهد أسواق العقارات الفرنسية هبوطا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفعت 37% منذ 2009 حيث يستعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلي خفض الدعم للعقارات وزيادة الضرائب.
وتساند الحكومة الفرنسية قطاع الاسكان عن طريق دعم تخفيضات للطلاب واعفاءات ضريبية في تجديد المنشآت والتشييد العام والذي تصل قيمته إلي 45 مليار يورو أي ما يعادل 2.25% من الناتج المحلي الاجمالي لكن الرئيس الفرنسي مضطر الآن إلي تقليص هذه النفقات في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمة تقوده إلي جولة ثالثة من الركود وهو ما سوف يضر بالمستثمرين في هذا القطاع بشدة مثل شركة بيوجيوس.
جاءت هذه التوقعات في ظل تراجع الأسعار في الربع الاخير من 2012 بنسبة 2% بالمقارنة بالربع الثالث لنفس العام والذي سجل صعودا قياسيا حيث بلغ سعر المتر المربع 8440 يورو وفقا لمكتب الاحصاءات الحكومي في باريس.
وأوضح بيير ساباتيير رئيس شركة بريام فيو البحثية المتخصصة في القطاع العقار أن موجة الهبوط بدأت وقد تصل إلي 30-40% خلال العقد المقبل ، وستؤدي قرارات الحكومة التي تستهدف هذا القطاع لمزيد من المعاناة بسبب تشديد شروط الرهون العقارية فضلا عن ارتفاع متوسط عمر السكان.
سجلت أسعار المنازل في فرنسا ارتفاعات كبيرة جدا فاقت نمو مستوي دخل الفرد خلال العقد المنقضي وهو ما شكل حماية لها من انهيار سوق الاسكان كما حدث في اسبانيا وايرلندا وبريطانيا.
إعداد: ربيع البنا
