طلب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إعفاءه من منصبه، احتجاجًا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، على حد قوله، وقد طلب مجلس الوزراء من وزير العدل الاستمرار فى موقعه.
وأكد المستشار أحمد مكي أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير، التى كانت العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه.
وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وأعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، التى عرضها المستشار أحمد مكى، على مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
