استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014.
وتهدف الخطة إلى دفع معدل النمو إلى 4.1% مقابل 3% متوقعة للعام الحالى 2012/2013، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالى، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالى، وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2 %.
وتركز أولويات الخطة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعى، وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التى أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية، وحل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية، فضلاً عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.
وتعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسية، هى المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص والقضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة.
وتشمل برامج تحسين أحوال الفقراء تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية، إضافة إلى برامج توفير وتطوير جودة الخدمات.
وتهدف الخطة لزيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالى، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها. ولتحقيق ذلك تتخذ الحكومة المزيد من إجراءات تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتوفير حوافز جديدة للاستثمار وتوفير الأراضى المرفقة وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وستنعكس زيادة الاستثمارات على معدلات التشغيل، من خلال توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الخطة خفض البطالة من 13% إلى 12.4%، مع ربط خريطة الاستثمار بخريطة الفقر لتوفير فرص العمل بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وستكثف الحكومة استثماراتها فى البنية الأساسية والتنمية البشرية بزيادة 12% عن العام الحالى، وذلك فى قطاعات التعليم والمرافق والصحة والإسكان وتطوير المناطق العشوائية.
وتستهدف الخطة زيادة دخل قطاع السياحة إلى 10 مليار دولار، من خلال تحقيق زيادة فى عدد السائحين بنسبة 2.5% ليصل إلى 12.5 مليون سائحاً وزيادة عدد الليالى السياحية إلى 142 مليون ليلة بمتوسط إقامة للسائح 11.5 ليلة.
وستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية المحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، حيث سيحظى الصعيد بحوالى 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2%.
وتولى الخطة اهتماماً بمكافحة الفساد باعتباره أحد المحاور الأساسية التى ترتكز عليها، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة والمسائلة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد.
وتضم الخطة مجموعة من الخطط القطاعية فى مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق مستهدفات الخطة وتلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستوى معيشة أفضل.
