أكد المستشار محمود أبوشوشه، المتحدث الرسمي لوزارة العدل ، عدم صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بشان مواد مشروع قانون للسلطة القضائية أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤخرا.
وقال المستشار أبو شوشة، في تصريح له اليوم، إن كافة البنود التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام حول هذا المشروع، مختلقة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الواقع أو الصحة.
كانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، قد ذكرت أن ذلك المشروع يتضمن بنودًا من بينها إلزام جميع القضاة بالموافقة على الإشراف على أي عملية انتخابية يتم انتداب القاضي للمشاركة فيها، وعدم التخلف عن أي انتخابات لكونها تكليفا مباشرا وليس اختيارا، وكذلك تخفيض سن التقاعد للقضاة ليصبح 65 عاما بدلا من 70 عاما، ومنع تعليق العمل بالمحاكم تحت أي ظرف أو سبب، وحرمان القضاة من الإضراب، وغير ذلك من البنود.
