أرجأ مجلس الوزراء الجلسة الخاصة بسحب هيئة التنمية السياحية لـ359 ألف متر من شركة سينا للسياحة العلاجية إلي بداية أبريل المقبل للاطلاع علي اسباب قرار الهيئة بالسحب.
كشف مصدر بارز بوزارة السياحة لـ«البورصة» أن الهيئة كانت قد ردت الارض إلي الشركة عقب قرار بسحبها في 2005 نظرا لأن الشركة أقامت منشآت عليها، إلا أن هذه المنشآت أقل من الجدول الزمني المتفق عليه، وتقدمت الشركة بتظلم من القرار أمام مجلس الوزراء.
وفقا للمصدر صدر قرار بتخصيص الارض بالاسناد المباشر لشركة سينا للسياحة العلاجية بمنطقة حمامات فرعون برأس سدر ويحمل رقم 80 لسنة 1997 لاقامة منتجع للسياحة العلاجية ويكون الاول من نوعه في مصر خلال تلك الفترة.
وأضاف: تمت إعادة الأرض إلي الشركة خلال الربع الاخير من العام الماضي وفقا لقواعد تسعير جديدة للارض بـ7.5 دولار للمتر بدلا من دولار للمتر وقت التخصيص وأبرمت الشركة الاتفاق مع الهيئة.
وأكد أن الهيئة قررت إرجاع الارض للشركة في ظل وجود منشآت عليها بقيمة 30 مليون جنيه، كما أن الهيئة تسعي لزيادة الاستثمار في المنتجعات العلاجية والتي تعد الأكبر تكلفة في الاستثمار السياحي علي مستوي العالم، إلا أن الشركة خالفت الاتفاق المبرم مع الهيئة.
وأشار إلي أن التنمية السياحية اتفقت مع الشركة علي سداد 27% من القسط الاول 4.5 مليون جنيه علي أن يتم سداد باقي فرق السعر للارض علي 7 أقساط وتمنح الشركة 3 سنوات سماح بعد سداد الـ 27%.
وقال إن مجلس إدارة الشركة لم يلتزم بالاتفاق وطلب مهلة 3 سنوات لتوفيق الاوضاع وسداد المبلغ المستحق عليه وهو ما رفضته الهيئة لالتزامها بالقانون.
كتب – عبدالرازق الشويخي
