قالت هيئة الرقابة المالية انها تتلقى تساؤلات حول عروض الشراء، وما اذا كان هناك إلزام على حامل السهم بالاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء، واصدرت الهيئة بيان اليوم لنشر التوعية والثقافة المالية المستثمرين وفيما يلى نصل البيان :
أولا: تتولى الهيئة إعمالاً لأحكام اللائحة التنفيذية فحص إعلانات عروض الشراء بغرض الاستحواذ، للتحقق من توافر الشفافية الكاملة بما يمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض من الحصول على المعلومات الكافية والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك. كما تتولى الهيئة التأكد من مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
ثانيا: لتحقيق المساواة بين حاملى الأوراق المالية فانه فى حالة قيام أى شخص بالاستحواذ أو الاعلان عن الرغبة فى الاستحواذ – بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة – على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية، يجب أن يلتزم بإخطار الهيئة، وان يقوم بتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصويت. لذلك فانه فى حالة وجود رغبة او اتفاقية يترتب عليها قيام احد الأطراف بشراء نسبة تتعدى ثلث رأس المال أو حقوق التصويت تقوم الهيئة بالزام هذا الطرف بتقديم عرض شراء بذات السعر وذات الشروط لجميع حاملى الأوراق المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض. مع إلزام مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من اسهم من جانب اى حامل للسهم، و لحامل السهم الحرية الكاملة في الاستجابة لعرض الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم دون الاستجابة لهذا العرض، اذ ان القرار الاستثمارى يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار.
ثالثا: لا تتدخل الهيئة فى تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئها على مقدم عرض الشراء، كما ان الاستجابة لهذا السعر هى احد القرارات الخاصة بكل مستثمر، ويقتصر دور الهيئة على التأكد من احتواء اعلان عرض الشراء على افصاح وافي بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.
رابعا: تقوم الهيئة بمراعاة ألا يقل سعر عرض الشراء عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة بالبورصة.
خامسا: على الرغم من جواز إلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالى مستقل بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء فى حالات محددة وفقا للمادة 338 من اللائحة التنفيذية، إلا ان الهيئة ولضمان توفير اكبر قدر من المعلومات لحاملى الأوراق المالية قبل اتخاذ القرار بالاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض، تقوم عادة بإلزام الشركة المستهدفة بالعرض بذلك كما يتم نشر تقرير المستشار المالى والافصاح عنه لجميع المتعاملين.
سادسا: ان استخدام مصطلح عروض الشراء الاجبارية فى اللائحة التنفيذية يقصد به أن الهيئة تقوم بإلزام مقدم العرض بتقديم عرض شراء لكامل الاسهم و لجميع حائزي الاسهم بنفس السعر ونفس الشروط، وان يقوم مقدم العرض بالالتزام بشراء كل ما يعرض علية من اسهم وليس اسهم المجموعه المتفق معها فقط وذلك بما يحقق المساوة و حماية الاقلية. بمعنى ان مقدم العرض يكون ملزم اجباريا بشراء جميع ما يعرض عليه من اسهم، الا انه لا يوجد اى الزام على مالك اسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة لعرض الشراء حيث يكون امامه خيار الاستمرار بالشركة او الاستجابة لعرض الشراء وبيع اسهمه.
اخيرا تؤكد الهيئة على ضرورة اطلاع جميع المتعاملين على المعلومات التى يتضمنها إعلان عرض الشراء، وإتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء المتغيرات التى تؤثر فى هذا القرار.
