إحتفل امس مسئولون من الولايات المتحدة الأمريكية فى مشروع تطوير التعليم التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وعدد من المتخصصين في جمهورية مصر العربية ببرنامج الحكومة الأمريكية الذي ساعد على تحسين المدارس في أنحاء مصر من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على زيادة تعلم الطلبة.
صرح جون بيد نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهة الممولة لمشروع التكنولوجيا وتحسين الآداء التعليمي “إن مساهمات وكلاء وزارة التربية والتعليم ومديرين الإدارات في جميع أنحاء أنحاء البلاد كان لهم دور أساسي في نجاح هذه المدارس وفي توسيع البرنامج ليصل إلى محافظات أخرى وأضاف “بيد” أن شركات مثل اكسون موبايل و إنتيل وبنك إتش إس بي سي ساهموا بشكل كبير للإستثمار في تحسين التكنولوجيا في فصول المدارس في مصر.
وأوضح أن مشروع تحسين الآداء التعليمي (تايلو) قد قام بتجهيز المدارس بالمعدات التكنولوجية والموارد التعليمية الإلكترونية كما قدم تدريبات للعاملين والمدرسين والموجهين والإداريين في جميع أنحاء مصر حيث شارك في المشروع 400 مدرسة وتم تكريم 18 مدرسة منهم اليوم و 234 معلم من منطقة القاهرة الكبرى مشير إلى أن كان هذا البرنامج قد بدأ تنفيذه في عام 2007 وتقرر مده إلى أغسطس 2013 بناء على رغبة الكثير من الموجهين ووكلاء المدارس التي تم تنفيذ البرنامج بها.
وأضاف أنه حتى الآن وصل عدد الطلبة المستفيدين من هذا المشروع إلى 255 ألف طالب و 21 ألف معلم من تسع محافظات الذين شاركوا في هذا البرنامج.
وفي تصريحات خاصة للـ “البورصة” قالت ليزا فرانشت مدير عام الأنشطة التعليمية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذا المشروع يقام في مصر للمرة الأولى ، الهدف منه تعليم كل من المدرسين والموجهين والأطفال في الأعمار الصغيرة بكفية إستخدام التكنولوجيا مشيرة إلى أن العديد من المدارس ليس لديهم الموارد المادية التي تؤهلهم للإنتقال إلى مستوى أفضل من التعليم عن طريق إستخدام التكنولوجيا مؤكدة على أن إستخدام التكنولوجيا في المدارس يتيح إجراء التجارب العلمية عن طريق إستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن الأوضاع في مصر بعد الثورة من عدم الإستقرار الأمني والإضطرابات السياسية تسببت في عدة مشاكل في تنفيذ البرنامج ولكن تعاون الحكومة المصرية وخاصة وزارة التربية والتعليم كان له أثر كبير في إنجاح هذه التجربة.
أما عن التعليم الفني قالت ليزا أن هذا القطاع من التعليم يحتاج إلى الإهتمام بالفعل لخلق فرص عامل ملائمة لإحتياجات السوق والعمل على المزج بين القطاع الخاص والمدارس الفنية وقالت فرانشت أنه بالفعل بدأت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية على تطوير قطاع التعليم الفني منذ ثلاث سنوات ورصدت له ميزانية حوالي 5 مليون دولار للتطويرة وإدخال الوسائل التكنولوجية به.
وقالت ليزا فرانشت أن المنح الأمريكية في مجال التعليم ستركز في الفترة القادمة على إدخال التيكنولجيا في مرحلة القراءة المبكرة أو ما قبل التعليم الإبتدائي كذلك ستركز على إدخال برامج التكنولوجيا في تعليم المواد الحسابية والعلوم فيما يسمى بـ (ستامب) لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة للطلبة.
وقالت ليزا أن مشروع ستامب لإدخال التكنولوجيا في المراحل المبكرة خاصة في مجالي العلوم و المواد الحسابية تم رصد ميزانية له تقدر بحوالي 25 مليون دولار ، وأكدت ليزا أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بكافة المنح المقدمة لمصر أيا كانت المشاكل بشأل البنك الدولي أو المشاكل الخاصة بالمعونة الأمريكية ولن تؤثر أي مواقف سياسية على هذه المنح.
أما بخصوص الجامعات قالت ليزا فرانشت أن المبادرات بشان إدخال برامج التطوير إليها أسوة بالتجربة في المدارس الإبتدائية والإعدادية قد بدأت بالفعل مشيرة إلى أنها قد بدأت الحوار مع جامعتين في الأسكندرية يوم الإثنين القادم للبدأ في إشتراك أساتذة الجامعات في برامج التطوير وتعليم كيفية إستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم ، موضحا أن أهمية دخول الجامعات في هذا البرنامج يكمن في خلق بيئة ملائمة لطلبة المراحل الإعدادية الذين خضعوا لبرامج التطوير تتيح لهم توظيف المهارات التي تلقوها في هذه البرامج خلال مرحلة الجامعة.
كتبت – مروة مفرح
