علن الحزب “المصرى الديمقراطى الاجتماعى” عن تحفظه واعتراضه على قانون الصكوك، الذى أصدره مجلس الشورى مساء أول أمس، وعلى أسلوب تمرير القانون، الذى أشار إلى أنه جاء مخالفًا للأعراف التشريعية المستقرة، بل ولنصوص الدستور المصري، وهو ما أكدته مرارًا الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس الشوري وأثبتته في محاضره.
وأرجع الحزب –فى بيان اليوم الخميس– أسباب رفضه للقانون، إلى عيوب قانونية ورقابية بالغة، وغياب الضمانات اللازمة للحفاظ على المال العام فى القانون.
وبرغم ترحيب الحزب من حيث المبدا بالأدوات المالية والتمويلية الجديدة والمستحدثة فى القانون لما تؤدى إليه من تعدد في الأوعية الادخارية وتنويع في المخاطر، شريطة إحكام الرقابة اللازمة عليها، إلا أنه رأى فى القوت نفسه أن القانون جاء معيبا في مضمونه وفي صياغته وفي الاهداف التي يرمي لتحقيقها، وذلك لأربعة أسباب هى:
– من حيث المضمون فقد جاء القانون ليثير تداخلا وتعارضا بين عمل هيئة الرقابة الشرعية وبين الهيئة العامة للرقابة المالية على نحو يؤدي الى التضارب في الاختصاص وإمكانية التلاعب وضياع المسئولية بين جهتين رقابيتين، بينما العرف الرقابي العالمي هو ان تكون الولاية على كل الاوراق المالية لجهة رقابية واحدة هي هيئة الرقابة المالية، الامر الذي يهدد استقرار السوق وسلامته.
– ومن حيث حماية المال العام فان القانون قد فتح الباب على مصراعيه لرهن أصول الدولة ومقومات بنيتها الاساسية لضمان مستحقات ومدفوعات حاملي الصكوك من المصريين والأجانب دون ان ينص القانون على اي ضوابط او معايير لحماية هذا المال العام لا في تقييمه ولا في رهنه ولا في التنفيذ عليه، بل أحال في تعريف المال الذي يتم رهنه وفي أساليب تقييمه إلى قرارات تالية لرئيس مجلس الوزراء بما يعنى امكانية رهن اصول الدولة ومرافقها العامة دون ضبط او رقابة للمال العام وفقا للقانون.
– وأما من الناحية الاقتصادية فقد هيأت الحكومة المصرية وتحديدا وزارة المالية للرأي العام أن إصدار قانون للصكوك سوف يجلب لمصر المليارات من أموال المستثمرين وهو ما يمثل خداعا للشعب ووعدا بما لا يمكن توقعه، خاصة وان جذب الاستثمارات للبلد لا يقترن بمجرد توفير أداة مالية جديدة بل بالظرف الاقتصادي العام وبالاستقرار السياسي وبثبات سعر الصرف، وإلا كان الاستثمار بتكلفة باهظة وبشروط مجحفة تتحملها الأجيال القادمة. وكان الأجدر بالحكومة بدلا من ان تسعى لخداع الناس بمزايا الصكوك وكأنها في حد ذاتها سوف تحل مشكلة مصر الاقتصادية ان تبذل ذات الجهد في إعادة الثقة في سوق المال المصرية وما فيها من ادوات وأوعية ادخارية واستثمارية وان تتوقف عن إثارة الفوضي والفزع في السوق بقراراتها المتخبطة.
– وأما من حيث المسار الذي اتبعه مجلس الشوري في اصدار قانون الصكوك فقد جاء غامضا نظرا لتعدد مسودات القانون وعدم وضوح مسارها وعدم اجراء تشاور مع الاحزاب المعارضة بشانها على نحو يحقق الحوار المجتمي المنشود.
واعتبر الحزب أن صدور قانون الصكوك على هذا النحو الهزيل، بكل ما فيه من عوار قانوني، ولما يؤدي اليه من تضارب في صلاحيات الجهات الرقابية، ولما خلا منه من ضوابط حماية المال العام، وكذلك بالنظر الى تسويقه لدى الرأي العام باعتباره العصا السحرية التي سوف تحل مشكلة الاقتصاد المصري دون اي أساس علمي او اقتصادي، أنما يمثل أسوأ مثال على التخبط وعلى استخدام الشعارات الدينية وسيلة لتمرير قوانين مشبوهة.
البورصة
