بقلم – خالد حسني مدبولي
«العدالة الاجتماعية».. كانت أحد مطالب ثورة 25 يناير.. فهل تحققت؟؟
لقد اهتم علم الاقتصاد طوال تاريخه بمحاولة تفسير مسألة توزيع الثروة أو الدخل بالشكل العادل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع، وانشغل علماء الاقتصاد لفترة طويلة من الزمن بقضية توزيع حصيلة النشاط الاقتصادي ما بين الأجور والفائدة والأرباح وما ينتج عن ذلك من تباينات اجتماعية.
ويقول الدكتور إسماعيل صبري عبدالله في تقديمه لكتاب “تاريخ الفكر الاقتصادي.. الماضي صورة الحاضر” للمؤلف J. K. Galbraith: “طوال التاريخ الاقتصادي تقريباً كان معظم الناس فقراء، في حين كان قليلون نسبياً منهم شديدي الثراء، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة إلي تفسير السبب في ذلك”.
ومن ثم كانت قضية تفاوت الدخول وسوء توزيع الثروة (أو الدخل القومي) مشكلة اقتصادية تاريخية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تزايد حدة هذا التفاوت بشكل واضح ومؤثر في المجتمع، واستمراره لفترة غير قليلة من الزمن، وتأثير هذا التفاوت في مدي نجاح أو فشل برامج وسياسات الدولة للتنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين.
المشكلة في مصر…
ولا شك أن المشاهد للوضع الاقتصادي في مصر يلاحظ وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول بين مختلف فئات المجتمع، كما يلاحظ أيضاً زيادة حدة ذلك التفاوت خلال السنوات القليلة الماضية. ولعلني اتعجب من هذا التناقض الغريب والواضح عندما أري الحملات الدعائية والتسويقية في وسائل الإعلام المختلفة عن التجمعات السكنية والمنتجعات السياحية الجديدة في مصر وبأسعار توصف أحياناً بالخيالية من فرط ارتفاعها، في ذات الوقت الذي يعيش ما يزيد علي نصف سكان مصر تحت خط الفقر.
صعوبة دراسة المشكلة..
ولا شك أن هناك صعوبة في دراسة وتحليل مشكلة تفاوت مستويات الدخول الشخصية في مصر بشكل علمي، فلا بد من توافر بيانات حديثة ودقيقة عن مستويات الدخل والثروة في مصر، خاصة أن قياس تلك المستويات يتطلب وضع حصر شامل لجميع أنواع الدخول التي يحصل عليها جميع فئات المجتمع وهو أمر صعب ومعقد للغاية.
حيث يجب حصر أجور ومرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والبنوك (الحكومية والخاصة)، وضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والقضاة والدبلوماسيين.
فضلاً عن الدخول غير المعلومة التي يحصل عليها أصحاب المهن الحرة مثل المهندسين والأطباء والمحامين والصيادلة، ومصادر دخل أصحاب المشروعات الخاصة والمحال التجارية والمصانع والأراضي الزراعية. وأخيراً هناك عدد كبير جداً من أصحاب الدخول غير الرسمية مثل الخدم والسائقين والبائعين الجائلين وطبقة العمال والحرفيين ( سباكة – نجارة – نقاشة – حدادة وغيرهم).
كما أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بحصر مصادر الدخل من الاقتصاد الأسود (الأعمال المجرمة قانوناً) مثل الاتجار في المخدرات أو السلاح أو الدعارة والتي تمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الدخل القومي للبلاد.
تاريخ المشكلة..
بدأت مشكلة تفاوت مستويات الدخل والثروة في مصر في الظهور بشكل واضح في مصر منذ فترة حكم محمد علي باشا الكبير في بداية القرن التاسع عشر ثم الفترات التالية، والتي كرّست لمفاهيم الإقطاع (السيادة) والعبودية في النظام الاقتصادي في مصر الذي كان قائماً بشكل رئيسي علي الزراعة في ذلك الوقت.
حيث كان الأسياد – الذين اكتسبوا أحقيتهم في الحصول علي الجانب الأكبر من الثروة عن طريق ملكية الأراضي وتوارثها – يحصلون علي النسبة الأكبر من الثروة الناتجة عن إيراد بيع المحاصيل الزراعية، في حين لا يحصل العاملون أو الأُجراء (الفلاحون) الذين قاموا بزراعة تلك الأراضي إلا علي الفتات وبما يكفيهم بالكاد لتوفير القوت الضروري لهم ولأسرهم، ودون مراعاة من جانب المُلّاك لاعتبارات المساواة والعدالة.
واستمر الحال كذلك حتي جاءت ثورة يوليو 1952 والتي أقرت عدداً من القرارات التي استهدفت إرساء أسس العدل والمساواة بين جميع طبقات الشعب، كان من أهمها قوانين الإصلاح الزراعي التي قضت علي ظاهرة الاقطاع في حينها وأنهت مرحلة احتكار الأراضي لملاكها عن طريق انتزاع ملكيتها من أصحابها وإعادة توزيعها علي الفلاحين.
إلا أن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح ولم تستمر أكثر من عدة سنوات، حيث ظهرت في مصر خلال سبعينيات القرن الماضي طبقة جديدة من التجار ورجال الأعمال الذين أفرزتهم سنوات طوال من الفساد والمحسوبية وعدم المساءلة والرشاوي، لتغتصب الأراضي الزراعية من أيدي الفلاحين مرة أخري ويعود الإقطاع ولكن في ثوب جديد (خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات) ليشمل جميع أنواع الأراضي والممتلكات.
أهم الأسباب..
يمكن إيجاز أهم العوامل التي ساعدت علي تفاقم مشكلة تفاوت مستويات الدخل والثروة في مصر فيما يلي :
1- تأصيل مفاهيم “السيد” و“العبد” في المجتمع المصري منذ أكثر من قرنين من الزمان، وهو ما أدي إلي احتكار قلة للنسبة الأكبر من الدخل والثروة.
2- ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال خلال فترة السبعينات لم يكن لها أي مساهمة فعلية في عملية التنمية الاقتصادية في مصر، بل كرست جهودها في استغلال علاقاتهم ونفوذها في جني الثروات علي حساب النسبة الأكبر من أبناء الوطن، وهو ما خلق فجوة كبيرة ومتزايدة في مستويات الدخل في المجتمع المصري منذ تلك الفترة وحتي الآن.
3- شيوع ثقافة الاتكالية عند عدد كبير من طبقات الشعب المصري خلال العقود الثلاث الأخيرة، وهو ما كان انعكاساً لطغيان المادة بشكل واضح وزيادة مظاهر الترف والرفاهية، والميول الاستهلاكية غير المبررة، وسيطرة الثقافة الغربية وخاصة الأمريكية علي المجتمع المصري، وهو ما كان نتيجة مباشرة لتضخم ثروات بعض الدول العربية وخاصة الخليجية خلال فترة السبعينيات مع اكتشاف حقول البترول فيها.
4- نتج عن الوضع السابق حالة من ضياع الهدف القومي وتفكك روابط المجتمع وافتقاد القدوة، وهو ما كان تمهيداً لظهور عمالقة البيزنس وأصحاب الثراء السريع بالطرق غير المشروعة وسيطرتهم علي مصادر الدخل والثروة في مصر علي حساب تزايد أعداد الفقراء والمُعدمين.
5- تراجع الحريات السياسية في مصر وتراجع دور النقابات العمالية وهيئات المجتمع المدني في المطالبة بالحقوق المشروعة للعاملين منذ منتصف السبعينيات وحتي الآن.
6- عدم قيام الدولة بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للدخل والثروة القومية، وقيامها – بدلاً من ذلك – بفرض سياسات ساهمت بشكل مباشر في تكريس الظلم الاجتماعي وتزايد حدة الفقر، مثل فرض ضرائب بنسب متزايدة عاني منها بشكل كبير أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وعدم توفير نظام تعليم متطور يتواكب مع متطلبات سوق العمل، واتباع برنامج الخصخصة (في بداية التسعينيات) الذي لم يراع البعد الاجتماعي وتسبب في فقدان نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصري لوظائفهم وأعمالهم ومصادر دخولهم نتيجة اتباع الشركات الأجنبية الخاصة التي دخلت السوق المصري لسياسات تخفيض العمالة.
إن مصر تعاني بالفعل من وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول وسوء توزيع للثروة القومية، وقد زادت حدة تلك المشكلة في أعقاب ثورة 25 يناير وتأثيراتها السلبية علي النشاط الاقتصادي، وهو ما يستلزم من الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها تقليل تلك الفجوة في الدخول، حتي تحصل النسبة الأكبر من أبناء الشعب المصري علي نصيبها العادل في ثروة المجتمع.
